قوات الحزام الأمني في عدن تُطيح بخلية مسلحة كانت تقطع طريق ساحل أبين وتعترض المركبات

تمكّنت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، اليوم، من ضبط خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى خلية مسلحة كانت تقطع الطريق العام على خط ساحل أبين، بعد تلقي بلاغ عاجل من أحد المواطنين يفيد بقيام مجموعة مجهولة باعتراض المركبات المارة في منطقة "المصعبين" وترويع المسافرين.

وأفاد مصدر عملياتي مطلع بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات المركزية في القطاع الشرقي، يشير إلى وجود مجموعة من المسلحين يقطعون الطريق ويهددون سلامة المواطنين، ما دفع القيادة إلى توجيه قوة طوارئ خاصة بالتحرك الفوري إلى الموقع المذكور.

وأضاف المصدر أن القوة الأمنية وصلت إلى مكان الحادثة في وقت قياسي، حيث تمكّنت من محاصرة المتورطين وضبطهم متلبسين بفعلتهم، وبحوزتهم سلاح آلي، كما كانوا يستقلون مركبة من نوع "دباب" ذات اللون الأبيض، والتي يُشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية متكررة في المنطقة.

وأوضح المصدر أن المقبوض عليهم تم تحديدهم بأسمائهم الأولية على النحو التالي: (ع.ق.ح.ز)، (أ.و.إ.أ)، (م.ق.ح.ز)، (و.س.أ.س)، و(ع.ع.ع.س)، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطهم في أنشطة إجرامية سابقة، بما في ذلك السطو على الممتلكات الخاصة وقطع الطرق الحيوية.

وأكد المصدر أن فريقاً من الضبط القضائي أعد محضراً رسمياً بالواقعة، تضمّن تفاصيل الضبط والأسلحة والممتلكات المحجوزة، قبل أن يتم نقل المتهمين إلى مقر قيادة قوات الحزام الأمني في عدن، تمهيداً لإحالتهم – مع كامل الأدلة والمستندات – إلى إدارة الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية، ومن ثم تحويلهم إلى جهات الاختصاص المختصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وفي سياق متصل، جدّدت قيادة قوات الحزام الأمني التزامها الكامل بحماية أمن المواطنين وسلامة الطرق العامة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت القيادة أن قواتها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة على مدار الساعة لملاحقة الخارجين عن القانون، وأن يد العدالة ستصل إلى كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن الوطن أو تهديد حياة المدنيين.

ويأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار الحملة الواسعة التي تشنها قوات الحزام الأمني لتطهير محافظة عدن والمناطق المجاورة من العناصر الإجرامية، وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار التي تسعى إليها قيادة المحافظة والسلطة المحلية.