في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط في تطبيق قوانين الهجرة وتنظيم إقامة الأجانب، أعلنت السلطات الهندية عن بدء تطبيق عقوبات مالية جديدة على المخالفين لقوانين الإقامة، وذلك تنفيذًا للقانون الذي أصدرته رئيسة جمهورية الهند في أبريل 2025.
وصرّح القنصل اليمني يحيى غوبر، في بيان رسمي، أن "سلطات الهجرة الهندية أصدرت تعميمًا يقضي ببدء تفعيل غرامات خرق قانون الإقامات للأجانب اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهند لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالإقامة القانونية.
وأوضح القنصل اليمني أن الغرامات ستُطبّق وفقًا لمدّة مخالفة الإقامة، حيث تبدأ من
10,000 روبية هندية
للأجانب الذين يتجاوزون مدة إقامتهم القانونية بيوم واحد إلى 30 يومًا، على أن ترتفع تدريجيًّا بحسب طول فترة المخالفة، لتصل إلى
300,000 روبية
في حال تجاوز الإقامة غير القانونية مدة
عام كامل
أو أكثر.
وأكد غوبر أن السلطات تشدد على ضرورة التزام جميع الأجانب القادمين إلى الأراضي الهندية بالتسجيل لدى الجهات المختصة
خلال 14 يومًا من تاريخ دخولهم
، فضلاً عن وجوب تقديم طلب تمديد الإقامة
قبل 20 يومًا على الأقل من انتهاء مدتها
، تجنبًا لفرض أي عقوبات مالية أو إدارية.
وفي ختام تصريحه، وجّه القنصل نداءً إلى الجالية اليمنية المقيمين في الهند، داعيًا إياهم إلى "الالتزام الكامل بقوانين الهجرة الهندية، والاطلاع الدقيق على متطلبات الإقامة وآليات التجديد"، مؤكدًا أن "الجهات القنصلية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمشورة القانونية لمواطنيها لتفادي الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات".
واختتم غوبر تصريحه قائلًا: "ونحن نهيب بالإخوة المواطنين اليمنيين بضرورة الالتزام بهذه الأنظمة، حفاظًا على سلامتهم القانونية وتجنّبًا لأي تبعات قد تؤثر على إقامتهم أو وضعهم في البلاد"، سائلًا المولى عز وجل أن "يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news