فضيحة وقود دوعن مليارات في جيوب بن حبريش والمواطن غارق في الظلام

أثارت تصريحات منسوبة للقيادي في حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش حول قرب توقف خدمة الكهرباء في مديرية دوعن جدلاً واسعًا، وسط اتهامات بوقوفه وراء استغلال مخصصات الوقود الموجهة لتشغيل المحطات وتحويلها إلى مصدر تمويل لمجاميع تابعة له

هذه الارقام تكشف حجم القضية كما تشير المعلومات إلى أن مديرية دوعن حصلت خلال الفترة من مارس حتى أغسطس على 600 ألف لتر شهريا من وقود الديزل لتشغيل الكهرباء بواقع 3.6 مليون لتر خلال 6 أشهر

القيمة الفعلية بالسعر المدعوم (200 ريال/لتر

720 مليون ريال

القيمة السوقية في أسواق الخشعة ومأرب (950 ريال/لتر) 3.42 مليار ريال

صافي الأرباح المزعومة: 2.7 مليار ريال

وتفيد المصادر أن هذه العائدات الضخمة لم توجه لخدمة المواطنين بل استخدمت في تمويل أنشطة وكيانات توصف بأنها مرتبطة بـالإرهاب والتمرد

تواطؤ وشبهات فساد

القضية تكشف كذلك عن شبهة تواطؤ بين حلف بن حبريش وجهات رسمية في شركة النفط إذ لا يتم صرف الكميات إلا بموجب تصاريح رسمية. وتزداد الشبهات مع صدور قرار من قيادة السلطة المحلية بإيقاف مدير عام مديرية دوعن بانخر عقب تسريب مراسلات موثقة بينه وبين بن حبريش ما يعزز فرضية وجود شبكة فساد منظمة تتلاعب بوقود الكهرباء على حساب معاناة المواطنين.

هذه التطورات فتحت الباب أمام تساؤلات كبرى هل أصبحت فاتورة انقطاع الكهرباء في دوعن مجرد غطاء لتمويل صفقات مشبوهة تتجاوز قيمتها 72 مليون ريال شهريا ؟

ان ما يجري في دوعن لا يمكن النظر إليه كأزمة عابرة في ملف الكهرباء بل هو انعكاس مباشر لحجم الفساد المستشري الذي يتخفى وراء لافتات خدمية بينما الحقيقة أن المواطن البسيط هو من يدفع الثمن باهظا فالكهرباء تنقطع ساعات طويلة والأموال التي كان يفترض أن تضمن استمرار الخدمة تتبخر في صفقات مشبوهة وتغذي أطرافا خارج إطار الدولة والقانون

القضية لا تتعلق فقط بمخصصات الوقود بل بكامل المنظومة التي سمحت بتحويل الدعم المقدم من الدولة والتحالف إلى مصدر إثراء شخصي وجماعي لعناصر محددة ترتبط بحلف قبلي يستغل موقعه لتحقيق مكاسب سياسية ومالية على حساب الاستقرار المحليةالسكوت عن هذه التجاوزات يعني إعطاء الضوء الأخضر لمزيد من الفوضى وتعميق الأزمة فشبكات الفساد لا تكتفي بالنهب بل تسعى لإطالة عمر المعاناة كي تظل المخصصات تتدفق وتظل الأرباح قائمة وهذا يفسر سبب إقالة مدير عام مديرية دوعن بانخر بعد تسريب مراسلات تثبت وجود تنسيق مع بن حبريش في ما يخص التصرف بمخصصات الوقود

التحدي اليوم أمام أبناء حضرموت والسلطات الرسمية يكمن في كشف كل الخيوط التي تحيط بهذه القضية وقطع الطريق أمام تحويل الخدمات الأساسية إلى وسيلة ابتزاز سياسي وتمويل أنشطة خارجة عن القانون فالقضية الجنوبية وقضية حضرموت خصوصا لا يمكن أن تُختزل في فساد مجموعات تستغل حاجة الناس للكهرباء .

ان السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه أمام الرأي العام هل ستتحرك الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة المتورطين أم سيظل المواطن في دوعن يدفع ثمن فاتورة وقود ضخمة تقدر باثنين وسبعين مليون ريال شهريا دون أن يحصل على أبسط حقوقه في خدمة كهرباء مستقرة