قدم رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثاً، سيباستيان لوكورنو، اليوم الجمعة (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025)، مقترحاً بفرض ضريبة على الثروة ضمن مجموعة من الأفكار الرامية إلى استمالة اليسار ودفعه لدعم ميزانية 2026.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن الضريبة المقترحة لن تشمل الأصول المهنية لأصحاب الأعمال، في محاولة لتفادي معارضة رجال الأعمال.
الحزب الاشتراكي وصف الاقتراح بأنه غير كافٍ، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لمزيد من المفاوضات.
وكان لوكورنو قد أعلن استبعاد اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الميزانية دون تصويت برلماني، وهو ما رحبت به المعارضة اليسارية واليمينية المتطرفة، لكنها رأت أنه غير كافٍ لمعالجة جوهر الأزمة.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، عقب الاجتماع:
> "ما قدمه رئيس الوزراء غير كافٍ ومثير للقلق في عدة جوانب، لكن التزامه بعدم استخدام المادة 49.3 يتيح للبرلمان إمكانية تعديل المشروع. ننتظر الآن أن نرى ما إذا كان سيمضي أبعد من ذلك".
وفي خضم هذه التطورات، لا تزال فرنسا تحت وطأة المظاهرات والإضرابات احتجاجاً على قرارات خفض الميزانية، فيما صعدت عوائد السندات الفرنسية بشكل طفيف بعد تصريحات فور.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news