جنيف: الحكومة تتحدث عن الإصلاحات والحقوق.. والواقع مثقل بالأزمات

بينما دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي في جنيف إلى دعم جهودها الإصلاحية ووقف انتهاكات الحوثيين، يواجه المواطن اليمني في الداخل واقعا مغايرا، حيث ما تزال الأزمات الاقتصادية والمعيشية تثقل كاهله، وسط انقطاع رواتب موظفي الدولة وتراجع الخدمات الأساسية.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، تحدث نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، د. محمد باسردة، عن "مسار إصلاحي شامل" يعزز الحريات ويحسن أوضاع المواطنين.

في المقابل، يرى مراقبون أن الإصلاحات الموعودة لم تترجم بعد إلى نتائج ملموسة على الأرض، وأن الفساد والشلل الإداري يعرقلان أي تحسن في حياة الناس اليومية.

كما ركّز الخطاب الحكومي على انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما توثقّه تقارير محلية ودولية، غير أن التساؤلات تبقى قائمة حول مدى قدرة الحكومة على حماية حقوق الإنسان داخل مناطق سيطرتها، حيث يشتكي ناشطون وصحفيون من تقييد الحريات وغياب العدالة.

خطاب جنيف بدا موجهاً أكثر لإقناع المجتمع الدولي بضرورة ضخ الدعم المالي والفني، لكنه يطرح مجدداً إشكالية الفجوة بين الخطاب الرسمي في المحافل الدولية والواقع اليومي للمواطن اليمني الباحث عن راتب وخدمات أساسية واستقرار مفقود منذ سنوات الحرب.