وسط تراجع دورها.. غوتيريش يقترح دمج بعثة الحديدة ضمن مكتب المبعوث الأممي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتماسك داخل منظومة الأمم المتحدة، اقترح الأمين العام أنطونيو غوتيريش دمج بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ضمن مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة البعثات الأممية العاملة في البلاد.

الاقتراح جاء ضمن تقرير حديث قدمه غوتيريش حول التغييرات الهيكلية المرتقبة، مشيرًا إلى أن عملية الدمج تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2786 الصادر عام 2025، والذي قضى بتمديد ولاية بعثة "أونمها" حتى 28 يناير 2026، مع توصية بإجراء مراجعة إضافية قبل نهاية نوفمبر المقبل لضمان تحقيق مستويات أعلى من التنسيق والفعالية.

ويأتي هذا التحرك بعد أسبوعين من نقل مكتب منسق البعثة من صنعاء إلى خارجها، في ظل تراجع واضح لدور "أونمها" في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، نتيجة القيود التي فرضتها جماعة الحوثي على تحركات المراقبين الدوليين، وتعثر تنفيذ البنود المتعلقة بإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة ومحيطها.

وفي سياق متصل، رحبت الحكومة اليمنية في 16 سبتمبر الماضي بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة ذلك خطوة جوهرية نحو تمكين المنظمة الدولية من أداء مهامها الإنسانية والتنموية بشكل أكثر فاعلية.

وزارة الخارجية اليمنية، وفي بيان رسمي، دعت جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة بنقل ممثليها القطريين إلى عدن، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع مختلف الجهات الأممية لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين في أنحاء البلاد.

كما شددت الوزارة على التزامها بتوفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وفقًا لما تنص عليه امتيازات وحصانات المنظمة الدولية والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة الأمم المتحدة على خدمة الشعب اليمني وتوسيع نطاق التعاون مع الوزارات اليمنية في مجالات العمل الإنساني والتنمية.

وطالبت الحكومة اليمنية في وقت سابق بإنهاء دور بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، بسبب تماهيها مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.