أعلنت السلطات القضائية في إسبانيا عن خطوة جديدة في ملف الانتهاكات الإسرائيلية، حيث قررت إدراج الاعتداء على أسطول الصمود العالمي ضمن تحقيقاتها الجارية حول جرائم الحرب في غزة. وجاء هذا القرار بعد ساعات من الهجوم الإســرائيلي على السفن الإنسانية في المياه الدولية.
وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة الإسبانية صباح الخميس بأن التحقيق سيركز على ظروف الحـــادث وتفاصيله الدقيقة، بهدف جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي. كما أكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون مع المحاكم الدولية المعنية بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
وطلبت الجهات القضائية الإسبانية معلومات تفصيلية عن السفن المستهدفة، تشمل أعلامها ومواقع الاعتداء وجنسيات الركاب وطبيعة الحمولة الإنسانية التي كانت تنقلها. كما طالبت بتوضيح الإجراءات القنصلية التي اتخذتها الدول المعنية لحماية مواطنيها.
يذكر أن التحقيق القضائي الإسباني كان قد بدأ في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، للتحقق من احتمال ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في قطاع غزة، بما قد يصل إلى مستوى جرائم الحرب حسب القانون الجنائي الدولي.
وعلى الصعيد السياسي، دعا وزيرا الخارجية والدفاع الإسبانيان إلى الإفراج الفوري عن الناشطين المحتجزين، وذلك في تصريحات منفصلة أدليا بها الخميس. وجاءت هذه المطالبات بعد ساعات من إعلان أسطول الصمود تعرضه لهجوم بحري من قبل عشر سفن حربية إسرائيلية في المياه الدولية.
وكانت سفن الأسطول قد أطلقت نداء استغاثة عاجلاً مساء الأربعاء، محذرة من تصعيد خطير ووصفت الاعتداء بأنه “جريمة حرب”. وأثار الحـــادث موجة احتجاجات واسعة في عدة عواصم عالمية، حيث نددت حكومات ومنظمات دولية بالعملية العسكرية غير المبررة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق سجل إسرائيلي حافل بمصادرة السفن الإنسانية المتجهة إلى غزة وترحيل الناشطين، إلا أن هذه المرة تشهد سابقة بوصول عشرات السفن معاً في محاولة جماعية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عاماً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news