مؤسسة أمريكية تتهم الامم المتحدة.. هكذا مكّنت الحوثيين من ترسيخ نفوذهم!

اتهم تقرير صادر عن مؤسسة “

الدفاع عن الديمقراطيات

” (FDD) الأمم المتحدة بإخفاقات “متراكمة وممنهجة” في اليمن خلال العقد الماضي، معتبراً أن جملة القرارات والآليات التي اعتمدتها المنظمة الدولية أسهمت عملياً في ترسيخ نفوذ جماعة الحوثي المدعومة من إيران على حساب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيما لا تزال البلاد من أفقر بقاع الأرض وتُعاني حرباً داخلية وهجماتٍ على الملاحة في البحر الأحمر واختطاف عاملين إنسانيين.

وبحسب التقرير، شكّل اتفاق ستوكهولم (2018) نقطة انعطاف مفصلية؛ إذ أوقف تقدم القوات الحكومية على الساحل الغربي وثبّت سيطرة الحوثيين على الحديدة وموانئها الرئيسية، بما وفّر للجماعة موارد مالية وموقعاً إستراتيجياً مكّنها من تهديد خطوط الشحن الدولية.

ويرى معدّو التقرير أن تطبيق الاتفاق جاء أحاديّاً لصالح الحوثيين، وأن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لم تُفلح في فرض رقابة محايدة على الميناء أو ضمان توجيه عائداته لرواتب موظفي القطاع العام كما نُصّ عليه.

وانتقد التقرير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) معتبراً أنها تفتقر للأدوات التنفيذية والقدرة على اعتراض الشحنات، ما سمح بتزايد سفن تتجاوز التفتيش إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، في وقت واصلت فيه إيران، وفق التقرير، رفد ترسانة الجماعة بأسلحة ومنظومات تم ضبط بعضها خارج إطار الآلية الأممية.

وتوقف التقرير عند ملف ناقلة ال

خام العملاقة “يَمَن” التي اشترتها الأمم المتحدة عام 2023 لتفريغ حمولة “صافر” المتداعية قبالة الحديدة، معتبراً أن تموضع الناقلتين في نطاق سيطرة الحوثيين منح الجماعة نفوذاً عملياً على الأصلين، واتُّهمت باستخدام “يَمَن” في استيراد وتخزين نفط روسي خاضع للعقوبات، بتمويل مانحين أمميين وبكلفة تشغيل شهرية مرتفعة.

كما حمّل التقرير منظومة العمل الإنساني الأممية جانباً من المسؤولية، لكون المقرات والبرامج تتركّز في صنعاء الخاضعة للحوثيين، الأمر الذي سهّل –بحسبه– استغلال المساعدات وفرض الرسوم والإتاوات، فيما يدخل نحو 80% من العون عبر موانئ تديرها الجماعة.

ويشير أيضاً إلى أن عروض الحكومة لنقل مركز دخول المساعدات إلى الموانئ الجنوبية لم تُؤخذ “بالجدية الكافية”، رغم تصاعد المخاطر على الموظفين والموارد.

وفي ملف الحماية، يسجّل التقرير فشلاً أممياً في معالجة خطف موظفيها المحليين لدى الحوثيين، لافتاً إلى أن الجماعة تحتجز النسبة الأكبر عالمياً من كوادر المنظمة المعتقلين حالياً، وأن الاستجابة اقتصرت على بيانات “مخفضة النبرة” لا تُسمّي الجهة الخاطفة أحياناً، ولا تُمارس ضغطاً كافياً للإفراج عن المعتقلين.

وعلى المسار السياسي، يرى التقرير أن وساطة المبعوث الأممي وتوازنات الاجتماعات بين صنعاء ومسقط من جهة، والرياض وعدن من جهة أخرى، منحت الحوثيين “شرعية عملية” بحكم الأمر الواقع، من دون أدوات ضغط مقابلة، ما أبقى العملية السياسية في حلقة مفرغة وأطال أمد سيطرة الجماعة على صنعاء ومراكز الثقل السكاني.

ويخلص التقرير إلى أن “سلسلة الثغرات من غرفة التفاوض حتى خطوط الإغاثة” أضرّت بمصالح اليمنيين وجوارهم، داعياً إلى إعادة تقييم عميق لأدوات الأمم المتحدة: من تموضع المقرات ومسارات دخول المساعدات، إلى تصميم آليات التفتيش والرقابة على الموانئ، وربط الاعتراف السياسي بأي طرف بمدى التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الملاحة.