محلل سياسي: اتفاق ستوكهولم “الخطيئة الكبرى” التي سلّمت الحديدة للحوثيين وهددت الأمن الدولي

رأى الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني الدكتور فارس البيل أن اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة مثّل “الخطيئة الكبرى” التي ارتكبها المجتمع الدولي بحق اليمن واليمنيين، بعدما منح مليشيا الحوثي فرصة للتحكم بأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في البلاد، وتحويله إلى منصة لتهديد الأمن الدولي وحركة التجارة العالمية.

وقال البيل، في مقابلة مع

قناة الحدث،

إن المجتمع الدولي “يعض أصابع الندم” بعد أن سمح ببقاء الحديدة تحت سيطرة الحوثيين، موضحاً أن الاتفاق الذي أبرم أواخر 2018 بحجة حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، تحوّل عملياً إلى أداة عززت قدرات الحوثيين المالية والعسكرية.

وأضاف أن مليشيا الحوثي، وخلال فترة وجيزة من 2022 إلى 2025 فقط، حققت نحو 789 مليون دولار كعوائد من ميناء الحديدة، خلافاً لما نص عليه الاتفاق من تخصيص الإيرادات لصرف رواتب الموظفين عبر البنك المركزي. كما أشار إلى أن الميليشيا استغلت المساعدات الإنسانية وحتى شحنات النفط القادمة من إيران، لتعيد بيعها في الأسواق السوداء بما وفّر لها مورداً مالياً ضخماً ساعدها على تمويل حربها.

“كفى وهماً”.. باحث أمريكي يطالب بإنهاء اتفاق ستوكهولم ودعم القوى اليمنية الفاعلة

واعتبر البيل أن الاتفاق منح الحوثيين “مساحة جغرافية واسعة للمناورة” وساهم في إضعاف قوات الشرعية التي كانت قد أعدت خططاً عسكرية وإنسانية متوازية لتحرير المدينة مع ضمان حماية المدنيين. لكنه أضاف أن تراجع الحكومة الشرعية عن تلك الخطط أفسح المجال أمام الحوثيين لتعزيز نفوذهم وتطوير قدراتهم العسكرية.

وأشار إلى أن لجنة الرقابة الأممية على اتفاق ستوكهولم “لم تقدم شيئاً”، فيما ارتفعت الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في الحديدة، بما في ذلك حالات إعدام علنية وتوسع في ممارسات التهجير والتجويع، حيث يعيش أكثر من 80% من سكان المحافظة تحت خط الفقر.

وشدد البيل على أن الاتفاق أصبح “منتهياً واقعياً” ولم يعد ممكناً العودة إليه في ظل التطورات الراهنة، لافتاً إلى أن مقتضيات القانون الدولي والمستجدات العسكرية تمنح الحكومة الشرعية الحق في نقض أي اتفاقيات “مكبلة” تمنعها من استعادة الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.

وختم بالقول إن استمرار الوضع الحالي يعني بقاء الحديدة منصة للحوثيين لتهديد الملاحة الدولية وأمن الإقليم، محذراً من أن تغاضي المجتمع الدولي عن هذا الواقع لا يخدم سوى مشروع “اللادولة” الذي يقوده الحوثيون.