أخبار وتقارير
(الأول) وكالات:
أعلنت الحكومة اليابانية إدراج ثلاث شركات يمنية على قائمتها السوداء الخاصة بالرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في ضلوعها بأنشطة غير مشروعة مرتبطة بتمويل ودعم البرامج الصاروخية.
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أوضحت أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في 9 أكتوبر المقبل، يفرض قيودًا مشددة على تصدير ونقل التكنولوجيا لهذه الشركات، بحيث لن يُسمح بأي تعامل معها إلا بتصريح رسمي مسبق من السلطات المختصة.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب الوزارة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى منع وصول المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران، والتي يتم تمريرها عبر شبكات متورطة في دعم الحوثيين وتزويدهم بمعدات ومكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة عن طوكيو، فقد شمل القرار كلًا من:
شركة السواري للتجارة والاستيراد.
مجموعة السواري لتصنيع المطاط.
الأخوين هاشم للتجارة الدولية.
وتتهم السلطات اليابانية هذه الكيانات بالمساهمة في توفير أو نقل مواد حساسة تُستخدم في الأنشطة العسكرية المحظورة، ما جعلها هدفًا للعقوبات والرقابة الدولية.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى الشركات والمؤسسات حول العالم، بضرورة تجنّب أي تعاملات تجارية أو تقنية مع هذه الكيانات، تجنّبًا للمساءلة القانونية أو التورط في دعم شبكات التهريب الإيرانية.
ويشير مراقبون إلى أن إدراج هذه الشركات اليمنية على القائمة السوداء من جانب اليابان، وهي إحدى أبرز القوى الاقتصادية العالمية، يعكس خطورة الدور الذي تلعبه تلك الكيانات في تمويل وتسليح الحوثيين، ويفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة ضمن الجهود الدولية لعزل شبكات الدعم الإيرانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news