كشف الناشط الحقوقي والسياسي رمزي المقطري، اليوم، عن تفاصيل صادمة ومغايرة جذريًا للرواية الرسمية المتداولة بشأن مقتل نائب قائد الحملة الأمنية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن نتيجة اشتباكات مسلحة كما أُعلن سابقًا، بل كانت "عملية تصفية متعمدة" نُفّذت بدم بارد.
وأوضح المقطري، في منشور مفصل نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الضابط القتيل سقط برصاص أحد أفراد اللواء الرابع جبلي، يُدعى مختار الزريقي، في واقعة وقعت أمام مبنى الإدارة المحلية في مديرية الشمايتين، مشيرًا إلى أن الضحية كان واقفًا بجانب طقمه العسكري في لحظة اغتياله، وليس في سياق أي مواجهات أو اشتباكات كما زُعم في التقارير الأولية.
وأضاف المقطري أن الجاني، مختار الزريقي، لا يُعد مجرد عنصر عسكري عادي، بل "بلطجي مدعوم من حزب السلطة الحاكم"، تم فرضه في مدينة التربة كذراع أمنية غير رسمية لخدمة أجندات سياسية وقبلية محددة، على حد تعبيره. ولفت إلى أن هذا الدعم الحزبي منح الجاني غطاءً يسمح له بالتحرك بحرية وارتكاب الانتهاكات دون مساءلة.
وأثارت تصريحات المقطري موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المحلي، خاصة بعد أن انضمت أسرة الضابط القتيل إلى الاعتصام المفتوح في شارع جمال وسط مدينة تعز، للمطالبة بالعدالة ومحاسبة الجاني، واحتجاجًا على ما وصفوه بـ"التواطؤ الرسمي والتغطية المتعمدة على الجريمة". ورفع المعتصمون لافتات تندد بالفساد وتطالب بكشف الحقيقة كاملة دون تلاعب أو تبرير.
ويأتي هذا الكشف في ظل تزايد التوترات الأمنية والسياسية في محافظة تعز، التي تشهد صراعات معقدة بين مكونات القوى العسكرية والمدنية، وسط اتهامات متبادلة بالفساد وانعدام المحاسبة. ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها قد تُعيد فتح ملفات عديدة حول تجاوزات بعض الفاعلين المسلحين الذين يتمتعون بحصانة غير معلنة بفعل ولاءاتهم الحزبية أو القبلية.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي جهة رسمية توضيحًا حول الاتهامات الجديدة، بينما تزداد الضغوط الشعبية والحقوقية لمطالبة السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق شفاف وعاجل، يُفضي إلى كشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، خاصة في ظل ما وصفه ناشطون بـ"ثقافة الإفلات من العقاب" التي باتت سائدة في العديد من الجرائم ذات البُعد السياسي أو الأمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news