مرصد حقوقي يصدر تقريرًا حول الانتهاكات ضد الصحفيين في نقاط التفتيش

أصدر مرصد الحريات الإعلامية (مرصدك)، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول الانتهاكات في نقاط التفتيش، منوهًا أنها تصاعدت بشكل مقلق.

وأوضح المرصد أن التقرير بُني على عمليات رصد وتوثيق، واستبيان ميداني، إلى جانب شهادات فردية مباشرة وتحليل نفسي وقانوني، وأظهر أن "النقاط الأمنية تحولت من نقاط التفتيش، مهمتها تأمين حياة الناس وحماية حقوقهم واحترام كرامتهم إلى تهديد أمني وأداة قمع ميدانية يومية تستهدف الصحفيين، بغض النظر عن سبب تنقلهم".

وأشار أن نتائج الاستبيان، الذي شمل 42 صحفيًا وصحفية من عشر محافظات أظهرت، أن 76.2% من المشاركين تعرضوا لتفتيش أجهزتهم الإلكترونية، فيما أكّد 51.5% أنهم تعرضوا لابتزاز مالي مباشر. كما وثق التقرير حالات وقصص متعددة لانتهاكات جسيمة، شملت التفتيش القسري، مصادرة الأجهزة، التهديد بالاعتقال، إضافة إلى الإهانات اللفظية والجسدية، وغالباً ما ارتبطت هذه الانتهاكات بكشف الهوية المهنية للصحفي.

وأكّد مرصد الحريات الإعلامية أن الخطر لم يعد مقصوراً على الصحفيين أثناء مزاولتهم عملهم، بل يكفي حمل بطاقة صحفية أو وجود مواد إعلامية على الهاتف المحمول أو وثائق مرتبطة بمؤسسة إعلامية، ليتعرض الصحفي لسلسلة من الانتهاكات تبدأ بالتحقيق الميداني، وقد تنتهي بالمصادرة أو الاعتقال أو الابتزاز المالي.

وقال إن درجة الخطر تتفاوت تبعاً للجهة المسيطرة على الحاجز الأمني، إلا أن القاسم المشترك في مختلف المناطق هو استهداف المهنة الصحفية كذريعة للانتهاك، وغياب المساءلة، واستخدام الإجراءات الأمنية كوسيلة للضغط السياسي والأمني ضد حرية الصحافة والتعبير.

وسلّط التقرير الضوء أيضاً على الآثار النفسية والمهنية الخطيرة لهذه الممارسات، حيث أفاد 69% من الصحفيين المشاركين بتأثر حريتهم وصحتهم النفسية، فيما امتنع 12% عن التنقل كلياً خوفًا من الانتهاكات، الأمر الذي يهدد استمرارية العمل الصحفي الحر في اليمن.

واعتبر التقرير هذه الممارسات تمثل خروقات جسيمة للدستور اليمني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعيًا أطراف النزاع إلى الكف عن استهداف الصحفيين، كما دعا منظمات المجتمع المحلي والدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين وتهيئة بيئة آمنة تضمن حرية واستقلال الصحافة في اليمن.