بعد الانتقال الأممي إلى عدن.. هل تعود المساعدات الأمريكية لليمن؟

مع تعهّدات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالعمل على تقييد التعامل مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، يرتفع منسوب آمال اليمنيين بعودة الدعم الأمريكي، في ظل تزايد احتياجات نحو 80% من السكان للمساعدات الخارجية.

وفي لقاء جمعه برئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، وعضوي المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي، الجمعة الماضي، على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد غوتيريش التزام المنظمة الدولية بمزيد من إجراءات الحماية لموظفي العمل الإنساني في البلاد، ونقل المكاتب الأممية إلى عدن، جنوبا.

يأتي ذلك، بعد أسبوعين من قرار الأمم المتحدة نقل مقر مكتب منسّقها المقيم، من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عاصمة البلاد المؤقتة عدن، نتيجة ممارسات الميليشيا التعسفية ضد الموظفين الأمميين والوكالات الإغاثية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات الأممية قد تمهّد الطريق لعودة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تعدّ ثالث أكبر الجهات الدولية المانحة لليمن، بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورغم تراجع الإدارة الأمريكية في أبريل/ نيسان المنصرم، عن قرار خفض مساعداتها الممنوحة لعدة دول، ما زال اليمن مُستثنى إلى جوار أفغانستان، من عودة دعم واشنطن التي تقول إن لديها مخاوف "موثوقة وطويلة الأمد من استفادة الجماعات الإرهابية، كالحوثيين وطالبان من التمويل الذي تقدمه"، بحسب بيان سابق للخارجية الأمريكية.

*ثقة المانحين*

يقول مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة لدى الحكومة اليمنية، الدكتور جمال بلفقيه، إن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن، لا يقتصر على الاستجابة الإنسانية فحسب، بل يشمل تمويل العديد من المشاريع في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، فضلا عن برامجها الأخرى التي تعزز الأداء الحكومي وتطوير بعض القطاعات كالقطاعين الزراعي والسمكي.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن إجمالي المساعدات الأمريكية وصل منذ اندلاع الحرب في اليمن، إلى نحو 6 مليارات دولار، موزعة على تمويل الخطط والبرامج الأممية في المجالات الإنسانية ودعم العديد من المشاريع التنموية في البلاد.

وذكر بلفقيه أن انتقال مقر المنسّق الأممي المقيم في اليمن إلى عدن، وكل المكاتب الدولية الرئيسية، سيساعد المنظمات في وضع برامجها وخططها بكل سلاسة وانسيابية، دون تدخل قد يعيق عملها من قبل الحوثيين.

وتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات الأممية في "تعزيز ثقة الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، بأن هذه الأموال المقدمة، ستصل إلى مستحقيها".

وفور تصنيف واشنطن لميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، مطلع العام 2024، بدأت الولايات المتحدة مراجعة شركائها في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لتحديد الجهات التي قدمت مدفوعات لأعضاء الحوثيين والجهات الخاضعة لسيطرتهم.

*عوامل متحكمة*

ويرى الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أن هناك عدة عوامل مختلفة تتحكم بقرار المساعدات الأمريكية لليمن، يأتي في مقدمتها "تحكّم الحوثيين بمسار المساعدات والاستيلاء عليها وحرمان مستحقيها من الحصول عليها، إضافة إلى اعتقالاتهم المكثّفة لموظفي المنظمات الدولية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم المساعدات بشكل كبير جدا".

وتطرّق صالح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالسياسات الأمريكية ذاتها في ما يتعلق بالتمويل الخارجي بشكل عام، "إذ عملت إدارة واشنطن الحالية على وقف تمويل وكالة التنمية الأمريكية لكافة الأنشطة بالعالم، وليس في اليمن فقط".

وأشار إلى أن الأسباب المتعلقة بسيطرة الحوثيين على المساعدات، قد انتهت حاليا، "وهذا ربما يدفع الإدارة الأمريكية إلى استئناف تمويلها للمساعدات الإغاثية في اليمن".

لكنه لفت إلى العوائق الأخرى المتعلّقة بتغيّر سياسات واشنطن تجاه المساعدات الخارجية، "التي قد تعرقل عودة المساعدات بشكل فوري بمجرد انتقال المنسّق الأممي ومكاتب المنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن".

وبيّن صالح أن الخطوات الأممية الأخيرة "تسّهل الإجراءات اللوجستية لعمل المنظمات الدولية، لكن مسألة التمويل الأمريكي لليمن مرتبطة بالدرجة الأولى بالسياسات الأمريكية".

*دور الحكومة*

من جهته، يعتقد المحلل الاقتصادي، ماجد الداعري، أن التوجّه الأممي للانتقال إلى عدن، وإمكانية عودة نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "سيكون خطوة موفقة وذات أهمية بالنسبة للحكومة الشرعية في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تواجهها".

وقال الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن بإمكان الحكومة اليمنية الاستفادة من هذه الخطوة اقتصاديا، من خلال انتقال أموال المساعدات إلى البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن، بدلا من فرع البنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء".

وأكد أن أموال المساعدات الدولية ستدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتوفّر العملات الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، ما يؤدي إلى دعم استقرار العملة الوطنية ويسهم بشكل كبير في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية في الجانب الاقتصادي.