في اجتماع شركاء اليمن بعمّان.. وزير التخطيط يؤكد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، التزام الحكومة اليمنية الراسخ بتنفيذ أجندة الإصلاحات الشاملة، المدعومة بإرادة سياسية قوية من مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، مشيراً إلى التوافق الحكومي الواسع عبر مختلف المكونات لدعم وتمكين تنفيذ هذه الإصلاحات.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجموعة شركاء اليمن المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، حيث عرض أبرز ما تحقق في مسار الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب جهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي للفترة 2025-2026.

وأوضح الوزير أن التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني بنسبة بلغت 43%، ما انعكس إيجاباً على أسعار السلع الأساسية ومستوى المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة لتطبيق سياسات نقدية فعالة وتعزيز الرقابة على الأسواق وشركات الصرافة.

كما كشف الدكتور باذيب عن تأسيس لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد، التي تهدف إلى توفير النقد الأجنبي للتجار بطريقة منظمة، والحد من المضاربات، وضمان استقرار عمليات الاستيراد بما يحافظ على الاحتياطي النقدي ويؤمن توفر المواد الأساسية.

وأكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق المشاريع والبرامج مع الشركاء الدوليين، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة في المناطق المحررة، بما يتيح للجهات الدولية العمل بكفاءة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى جهود الحكومة في تسهيل دخول وعمل المنظمات الدولية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتوفير الحماية الأمنية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية.

كما تعمل الحكومة على مواءمة الأطر التنظيمية والرقابية مع المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والامتثال المالي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها واستخدامها في الأغراض التنموية والإنسانية المخصصة لها.

الاجتماع شهد مشاركة واسعة من ممثلي المجتمع الدولي، بينهم مديرة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا، والسفيرة البريطانية عبده شريف، والسفير الأمريكي ستيفن فاجن، وسفراء الاتحاد الأوروبي، ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي استر بريز، إلى جانب عدد من مسؤولي التعاون في السفارات والمنظمات الشريكة.

وقد قدمت الفرق الحكومية الثلاثة المشتركة مع الشركاء الدوليين عروضاً تفصيلية حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة التعافي، شملت الإصلاحات المالية والنقدية، وتحديث بيئة الأعمال، ومراجعة قانون الاستثمار، وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية.

من جانبها، أثنت مديرة البنك الدولي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار دعم البنك الفني والمالي لليمن.

كما أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات المتخذة لتحسين الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار النقدي، في إطار مشاورات المادة الرابعة الجارية مع الحكومة اليمنية.

الاجتماع تضمن أيضاً إحاطة من مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن حول مستجدات العملية السياسية وجهود إحلال السلام، إلى جانب عرض من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني وعمليات الإغاثة، مع التأكيد على أهمية التكامل بين المسارين الإنساني والتنموي.

وفي ختام كلمته، ثمّن الدكتور باذيب الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالإعلان عن حزمة دعم تنموي جديدة بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن.