أصدرت إدارة أمن مديرية لودر بقيادة النقيب عبدالله عمر الدماني، أمس الثلاثاء، إعلاناً رسمياً وتوجيهاً ملزماً لكافة أصحاب المحلات التجارية العاملة في مجال بيع وشراء الدراجات النارية والهواتف " الجوالات" وذلك للحد من ظاهرة السرقة، والتي ارتفعت وتيرتها مؤخراً وشكّلت مصدر قلق للمواطنين.
وأصدر الأمن تعليماته لجميع المتعاملين والتجار بضرورة عدم إتمام أي عملية بيع أو شراء للدراجات النارية والهواتف إلا بإحضار صورة من بطاقة الهوية الرسمية (البطاقة الشخصية) لكل من البائع والمشتري.
ويأتي هذا الإجراء إثر كثرة الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية بشأن سرقة هذه الممتلكات.
وأكدت إدارة الأمن أن الهدف من هذا التقييد هو توثيق كافة المعاملات لضمان سهولة تتبع المسروقات ومنع تصريفها في الأسواق، مما يُضيّق الخناق على مرتكبي هذه الجرائم.
ودعا بيان صادر عن الأمن كافة المواطنين والتجار إلى الالتزام الفوري والكامل بهذه التعليمات الأمنية الجديدة، مشدداً على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وتعهدت الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها لفرض الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المديرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news