يشير مراقبون اقتصاديون ومواطنون في المناطق المحررة إلى أن ما يُسمى بتحسن العملة المحلية عند حدود 425 ريالاً مقابل الريال السعودي لم يترجم إلى أي تحسن حقيقي في حياة الناس، بل وصفوه بأنه "نزول وهمي" لم ينعكس على الأسواق ولا على أسعار السلع الأساسية والخدمات .
ويبرز الغضب الشعبي من استمرار ارتفاع أسعار الغاز المخصص للسيارات ورمي كل طرف الكرة لملعب الآخر، وكذلك أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، عند مستويات مرتفعة تفوق قدرة المواطن البسيط، بينما تقتصر الحملات الرسمية على استهداف البقالات والتجار الصغار، تاركة كبار المستوردين والهوامير الكبار في مأمن من أي رقابة أو محاسبة.
ويكشف استطلاع رأي أجراه محررنا أن نسب الفقر والمجاعة ارتفعت بشكل جنوني في الأسابيع الأخيرة، حيث أكد عدة مواطنون لمحررنا أن ما جرى ليس سوى تحسن شكلي في أرقام الصرف، بينما الواقع المعيشي يزداد قسوة، والقدرة الشرائية تتهاوى يومًا بعد يوم.
ويؤكد المواطنون أن من يتقاضى راتبه أو دخله بالعملة الصعبة كان أكبر الخاسرين، إذ فقد ما يقارب نصف مدخراته بسبب الانخفاض المفاجئ للعملة ، ما جعله يزداد فقرًا رغم أنه كان يُصنف في السابق ضمن الطبقة المتوسطة.
أما المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية فلم يلمسوا أي فارق يُذكر، إذ ظلوا معتمدين على تحويلات أقاربهم من المغتربين وابنائهم ، في حين تتلاشى قيمة تلك المساعدات أمام التضخم الهائل .
وبينما يعيش المواطنون على وقع الديون التي تثقل كواهلهم، يزداد الفاسدون وكبار التجار ثراءً، مستغلين لعبة سعر الصرف لتحقيق أرباح مضاعفة، ويصف المراقبون هذا المشهد بأنه "إفقار ممنهج" يلتهم مدخرات الناس ويحول أي إنجاز مالي معلن وجهود كبيرة إلى مجرد خدعة إعلامية شارك في لعبها كبار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتزيد من احتقان الشارع ومعاناته اليومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news