قرارات غامضة تهدد آلاف الأسر وتكشف فساداً في مكتب الصحة بصنعاء.. اللجنة التحضيرية تطالب بالتحقيق

كشفت اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة، في بلاغ رسمي هو الثالث خلال أسبوع واحد، عن سلسلة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي طالت أكثر من 960 عيادة إسعافية وقبالة في العاصمة صنعاء، مؤكدة أن تلك الإجراءات تمت دون تحقيق إداري مسبق أو إخطار رسمي، ما يشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين المنظمة للقطاع الصحي.

وأوضحت اللجنة أن مكتب الصحة بالأمانة أحال العيادات إلى النيابات العامة استناداً إلى قرار إداري قديم (رقم 132 لسنة 2004) والمادة 38 مكرر، رغم تعارضه مع قانون المنشآت الطبية وقانون مزاولة المهنة، محذّرة من تداعيات خطيرة على الأمن الصحي والخدمات الطبية المقدّمة للمواطنين.

واتهمت اللجنة بعض مسؤولي مكتب الصحة بالتعنت الإداري وتجاهل التظلمات المرفوعة منذ سنوات إلى جهات رسمية ورقابية، مشيرة إلى أن إغلاق العيادات تم بطريقة انتقامية تهدد استقرار القطاع الصحي وتخلق بيئة خصبة للابتزاز والفساد.

كما استعرضت اللجنة الأضرار التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه القرارات، مؤكدة أن أكثر من 13 ألف أسرة تعتمد على هذه العيادات كمصدر دخل، وأن القرار يحرم الدولة من إيرادات الترخيص والتشغيل، ويتعارض مع الرؤية الوطنية لتوسيع الخدمات الصحية.

وفي ختام البلاغ، طالبت اللجنة بوقف الاستدعاءات، وإعادة الملفات للتحقيق الإداري، وفتح باب الترخيص الرسمي، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التجاوزات، مؤكدة استمرارها في اتخاذ خطوات قانونية وميدانية للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الصحي.

العاصمة أونلاين ينشر نص بلاغ اللجنة التحضيرية:

أصدرت اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة، اليوم الاثنين، بلاغها الثالث خلال أسبوع واحد إلى فضيلة النائب العام القاضي عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي، بشأن الإجراءات التعسفية الأخيرة التي طالت مالكي العيادات الإسعافية وذوي المهن الطبية المساعدة في صنعاء.

وأوضحت اللجنة أن مكتب الصحة بالأمانة أصدر مؤخراً قرارات بإحالة أكثر من 960 عيادة إسعافية وعيادة قبالة إلى النيابات العامة دون إجراء أي تحقيق إداري مسبق، ودون إخطارات رسمية أو منح أصحابها فرصة الدفاع عن أنفسهم، مستندين إلى القرار الإداري رقم 132 لسنة 2004 والمضاف له المادة 38 مكرر في اللائحة التنفيذية للمنشآت الطبية الخاصة، رغم مخالفته للدستور وقانون المنشآت الطبية وقانون مزاولة المهنة.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يتعارض مع الدستور وقوانين اليمن، ويترك آثاراً سلبية كبيرة على الناحية التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والخدمية، بل ويهدد الأمن الصحي للمواطنين.

الإجراءات التعسفية وفشل الإدارة

وقالت اللجنة إن الإجراءات التعسفية جاءت نتيجة فشل إداري وتعنت بعض المسؤولين بمكتب الصحة بالأمانة، حيث تم تجاهل التظلمات المتكررة من اللجنة المقدمة منذ سنوات، والتي شملت: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكيل قطاع العمل، أمانة العاصمة، الهيئات الرقابية (مباحث الأموال العامة والهيئة العليا لمكافحة الفساد).

وأشارت اللجنة إلى أن إغلاق العشرات من العيادات منذ 2020 وحتى الآن تم بطريقة انتقامية، وأن القرارات الأخيرة في سبتمبر 2025 تأتي بعد سنوات من الاستغلال السيئ للقرار الإداري القديم لتحقيق مصالح شخصية، رغم أن عشرات التقارير الرسمية أشارت إلى أن هذه الإجراءات كانت غير قانونية.

الأضرار التنظيمية والإدارية

القرار منع وزارة الصحة من إدراج العيادات ضمن قاعدة بيانات المنشآت الصحية، ما تسبب في فجوة كبيرة في الرقابة والإشراف على القطاع الصحي.

خلق القرار نزاعات مستمرة بين مالكي العيادات ومسؤولي مكتب الصحة بالأمانة، ما أدى إلى بيئة معرضة للفساد والابتزاز القانوني.

السعي لإغلاق العيادات بشكل تعسفي يهدد استقرار القطاع الصحي ويعيق تقديم الخدمات الطبية الأساسية في ظل الظروف الصعبة بسبب الحرب والحصار.

الأضرار الاقتصادية والاجتماعية

ستحرم هذه الإجراءات العشرات من الخريجين من ممارسة المهنة، ما زاد من معدلات البطالة.

أكثر من 13 ألف أسرة تعتمد على العيادات الإسعافية كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل أي تقييد لعملها ضربة مباشرة للمعيشة والاقتصاد المحلي.

ستحرم الدولة من رسوم تراخيص وتشغيل وتجديد العيادات، بالإضافة إلى استحقاقات الضرائب والزكاة، وبالتالي فقدت فرصة تعزيز الإيرادات العامة.

القرار يتعارض مع الرؤية الوطنية لتوسيع الخدمات الصحية، دعم وتمكين المرأة، الحد من البطالة والقضاء على الفقر.

تأثير القرار على تقديم الخدمات الصحية

العيادات الإسعافية تقدم خدمات على مدار 24 ساعة تشمل: الرعاية الأولية، متابعة الحالات المزمنة، الإسعافات الأولية، خدمات القبالة، ورعاية الجرحى والمصابين.

تقييد عمل العيادات يعيق تطبيق نظام الإحالة وتحسين جودة الرعاية الصحية ويحد من مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الحيوية.

مقارنة بالمعايير الدولية

المملكة المتحدة: مسعف لكل 150 شخص

بلجيكا: مسعف لكل 20 عاملاً وغرفة إسعاف لكل 500 شخص

ألمانيا: غرفة إسعاف أولية بنسبة 10% من الموظفين، الخدمة خلال أقل من 10 دقائق

نيوزيلندا: ممرض مسجل لكل 50 شخص

دبي: تنظيم صارم لمقدمي خدمات الإسعاف الأولى مع تعزيز الوعي المجتمعي

جهود اللجنة التحضيرية

تم تشكيل اللجنة التحضيرية في 7 يوليو 2024، وشملت ممثلين عن 3000 عيادة إسعافية لتمثيل الزملاء أمام الجهات الرسمية.

اللجنة رفعت دعاوى قانونية وإدارية لإلغاء القرار رقم 132 والمادة 38 مكرر، وحرصت على حماية الحقوق وتقديم الدعم القانوني للكوادر الصحية.

رغم هذه الجهود، تم استهداف ممثلي اللجنة شخصياً عبر نفوذ بعض المسؤولين، بما يعكس الطابع الانتقامي للقرارات الأخيرة.

مطالب اللجنة التحضيرية

إيقاف استدعاء الكوادر الطبية إلى النيابات والتحقيق معهم إدارياً فوراً

إعادة الملفات إلى مكتب الصحة بالأمانة والمديريات للتحقيق الإداري في أي مخالفات فعلية

فتح باب الترخيص الرسمي للعيادات الإسعافية وتنظيمها بما يتوافق مع القوانين اليمنية

تشكيل لجنة محايدة من مكتب النائب العام ومجلس النواب ووزارة الداخلية للتحقيق في التجاوزات

حماية اللجنة التحضيرية وممثليها حتى استكمال تأسيس النقابة بصفتهم الشخصية القانونية المؤقتة

ضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عاجلة ومستدامة

وفي الختام، أكدت اللجنة التحضيرية أن هذا البلاغ هو الثالث خلال أسبوع واحد، وأن تجاهل التجاوزات والإجراءات التعسفية لن يمنعها من اتخاذ خطوات قانونية وميدانية للدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الصحي ومالكي العيادات الإسعافية والقبالة.

اللجنة التحضيرية لنقابة العيادات الإسعافية والقبالة عنهم: د. نضال علي العزب

×