عقب جريمة اغتيال المشهري.. - المحامي الحميري يقدم مبادرة لخارطة طريق تهدف لتحقيق العدالة الناجزة في تعز

قدم المحامي عمر الحميري، مبادرة لخارطة طريق لتحقيق العدالة الناجزة في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، في ظل اعتصام مستمر لأهالي الضحايا الذين قتلوا خلال الأشهر والسنوات الماضية برصاص مسلحين وآخرين ينتمون لوحدات عسكرية وأمنية ويحتمون بنافذين في المحافظة.

وقال الحميري، في مبادرته التي نشرها على صفحته بمنصة فيسبوك، إن "جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري ليست حادثة عابرة، بل هي جرح غائر في ضمير المدينة، يضاف إلى سلسلة جرائم الاغتيالات التي طالت الأبرياء. والعدالة لن تتحقق إلا إذا تحركنا جميعاً، صفاً واحداً، لفرض خارطة طريق واضحة وملزمة".

وطرح الحميري، عدة مطالب أمام الرأي العام، باسم كل المظلومين، على أن تبدأ بالخطوات التالية وأبرزها القبض على الجناة واستكمال ملاحقة واعتقال كل من أظهرت الأدلة تورطه في جريمة اغتيال المشهري أو غيرها من الضحايا، بلا استثناء ولا حماية.

وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة عليا مستقلة خلال أسبوع، وإصدار قرار عاجل من النائب العام بتشكيل لجنة عليا مستقلة خلال (7 أيام)، تضم قضاة وخبراء جنائيين ومحامين وحقوقيين، وتُمنح صلاحيات كاملة للتحقيق، بالإضافة إلى علنية التحقيق والمحاكمة.

وشددت المبادرة على إلزام اللجنة المستقلة والجهات القضائية بجعل التحقيقات والمحاكمات علنية، مفتوحة أمام الإعلام والمنظمات الحقوقية، منعاً لأي تلاعب أو تغطية.

وبحسب الحميري، فإن المبادرة ركزت على ضرورة تمكين اللجنة من دخول كل مواقع الجريمة، وجمع الأدلة، واستدعاء الشهود والمشتبه فيهم بلا قيود، مع إلزامها بإصدار تقرير مرحلي خلال (60 يوماً)، ونهائي خلال (90 يوماً).

ودعت المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشهود والأهالي والمبلغين من أي تهديد، عبر تخصيص وحدة أمنية محايدة تُشرف عليها اللجنة.

كما شددت المبادرة على ضرورة إيقاف كل مسؤول أو عنصر يثبت أو يُشتبه في تواطئه أو تقصيره حتى انتهاء التحقيق، وإحالة المقصرين والمتواطئين إلى القضاء الإداري والجنائي.

وأشار إلى أن إعلان نتائج التحقيق سيكون بشفافية كاملة، بالإضافة لنشر التقرير النهائي في وسائل الإعلام، مع تضمينه خطة عملية لمنع تكرار الجرائم وضبط السلاح، وتعزيز الأمن، وحماية النساء والعاملين في الشأن العام.