الإصلاحات اليمنية بين ثقة صندوق النقد وزخم الدعم السعودي–الإماراتي

العرش نيوز – اقتصاد 

عودة مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بعد أكثر من عشر سنوات من الانقطاع، تأتي هذه المرة في سياق مختلف تتداخل فيه الإصلاحات الاقتصادية مع ثقل الدعم الإقليمي، خصوصاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك أكد في كلمته الافتتاحية عبر الاتصال المرئي أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية لتعزيز الاستقرار النقدي، لكنه شدد على أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون مساندة فاعلة من الشركاء الدوليين والإقليميين. وهنا برزت الإشارة إلى الدعم السعودي ـ الإماراتي كركيزة رئيسية في خطط التعافي الاقتصادي.

ولم يكن ذلك مجرد موقف بروتوكولي؛ إذ تزامنت المشاورات مع إعلان المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم تنموي بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وهو ما اعتبرته الحكومة دليلاً على الثقة بالمسار الإصلاحي ودفعة قوية لتخفيف الضغوط عن المالية العامة.

هذا الدعم يأتي امتداداً لمساندة سياسية واقتصادية طويلة، يراها اقتصاديون الضمانة الأبرز لاستقرار العملة الوطنية وتخفيف معدلات التضخم، في وقت لا تزال فيه مصادر الإيرادات المحلية محدودة وصادرات النفط متوقفة. وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، فإن استمرارية هذا الدعم الإقليمي تشكل عاملاً حاسماً في نجاح أي برنامج إصلاحي مستقبلي، إذ يوفر شبكة أمان أولية تسهم في تعزيز ثقة المانحين الدوليين.

من جانبهم، أشاد ممثلو الصندوق بالخطوات الحكومية لتحسين الإدارة المالية، لكنهم ربطوا دعمهم الفني والاستشاري بقدرة الحكومة على البناء على الزخم الإقليمي القائم، بما يجعل من “الشراكة مع الأشقاء” حجر الزاوية لأي مسار نحو التعافي.

ويرى مراقبون أن هذه المعادلة ـ الإصلاحات الحكومية + الدعم السعودي الإماراتي + إشراف الصندوق ـ قد تشكل فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الاقتصاد اليمني وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة من التعافي، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والقدرة على التنفيذ.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط