الحوثيون يحتجزون ضابطا هنديا متقاعد منذ أكثر من 80 يومًا

لا يزال ضابط هندي متقاعد من ولاية كيرالا يقضي أكثر من 80 يومًا في الاحتجاز لدى مليشيا الحوثي في اليمن، بعد أن جرى توقيفه عقب هجوم استهدف سفينة تجارية كان يعمل على متنها في البحر الأحمر، وفق ما أفادت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس" اليوم الأحد.

وذكرت الصحيفة أن الضابط أنيل كومار رافيندران (52 عامًا) من مدينة كايامكولام، محتجز لدى أجهزة الأمن التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا منذ 7 يوليو الماضي، بينما تواصل أسرته مناشدة الحكومة الهندية التدخل للإفراج عنه.

وأوضحت أن رافيندران، الذي يعمل ضابط أمن على متن السفينة التجارية “إم في إيتيرنيتي سي” المسجلة تحت العلم الليبيري، جرى احتجازه بعد تعرض السفينة لهجوم في البحر الأحمر وغرقها أثناء رحلتها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم، في حين أنقذت قوة بحرية أوروبية ستة آخرين.

ونقلت الصحيفة عن زوجته شيجا قولها إنها أرسلت عدة مذكرات إلى مسؤولين في الحكومة المركزية، من بينهم وزير الدولة سوريش جوبّي، لكنها لم تتلقَّ أي رد رسمي حتى الآن بشأن الجهود المبذولة لإطلاق سراحه.

وأضافت الصحيفة أن الضابط يتواصل أحيانًا مع أسرته ويؤكد أنه بخير ويقيم في أحد فنادق صنعاء، حيث يتلقى الطعام والخدمات الأساسية، غير أن مصيره ومصير عشرة آخرين محتجزين معه – بينهم تسعة فلبينيين ومواطن يوناني – ما زال مجهولًا.

ووفق الصحيفة، فإن رافيندران انضم إلى شركة الشحن المالكة للسفينة قبل خمس سنوات عبر وكالة “أوشن جروب أوفرسيز كونسلتنسي” في ولاية بالاكاد، وذلك بعد تقاعده من الجيش الهندي عقب 19 عامًا من الخدمة.

وتعكس هذه الحادثة، بحسب التقرير، تصاعد عمليات احتجاز البحارة وأطقم السفن الأجنبية من قبل مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، والتي تستخدم أمن الملاحة كوسيلة ضغط سياسي وعسكري منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

وخلال الأشهر الماضية، نفذت الجماعة سلسلة من الهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة ضد سفن تجارية وناقلات وقود، بعضها مرتبط بإسرائيل أو بدول غربية، وأخرى لا علاقة لها بالنزاع، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن سلامة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن البحر الأحمر وباب المندب تحوّلا إلى ساحة صراع بحرية مفتوحة تستخدمها الجماعة لتحقيق مكاسب سياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري عالميًا، ودفع عدة دول – بينها الهند والفلبين واليونان – إلى تحريك قنوات دبلوماسية غير مباشرة لضمان الإفراج عن رعاياها المحتجزين.

المصدر بلقيس نت