السيارات الصينية تغزو اليمن بسبب مقاطعة الحوثي لأميركا

تفرض صنعاء قيوداً مشددة على استيراد السيارات من أميركا بأنواعها المختلفة، سواء جديدة أو مستخدمة، ما تسبب بأزمة خانقة في الأسواق المحلية في اليمن، حيث تمثل السيارات المستوردة من أميركا نحو 70%‎ من إجمالي الواردات من الدول الأخرى.

يأتي ذلك في إطار قرار المقاطعة الذي بدأ سريانة رسمياً منذ شهر مايو/أيار الماضي، والذي يشمل مختلف البضائع والسلع الأميركية، حيث كانت صنعاء قد أعلنت بالتزامن مع القصف الأميركي على اليمن في 21 مارس/آذار الماضي، إعادة تنشيط وتفعيل حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

انتشار الوكالات الصينية

ويشكو تجار السيارات من تأثير هذا القرار، مع بدء تنفيذه على الواردات، مما يؤثر سلباً بمستوى العرض في سوق السيارات والمعدات المستوردة في اليمن، وانعكاس ذلك على قطاعات النقل والمواصلات، إذ يتزامن ذلك مع انتشار الوكالات الصينية التي تسعى للسيطرة على سوق السيارات في اليمن، ويتهمها تجار بالوقوف خلف صدور مثل هذه القرارات.

فرض ذلك الوضع العديد من التحديات التي يواجهها قطاع اقتصادي مهم، يوظف عمالة كثيفة، تشمل التجار، والمسوقين، والفنيين، ومصلحي السيارات، وبائعي قطع الغيار، ما يوفر مصدر دخل لآلاف الأسر اليمنية.

ويؤكد أمين عام نقابة تجار السيارات علي قحطان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أهم التحديات التي تواجه تجار السيارات المستعملة في اليمن هي منعهم من استيراد السيارات من أميركا بحجة المقاطعة، وذلك بالرغم من كونها سيارات مستعملة، وأغلبها يابانية وكورية وألمانية، بحجة أنها مصنعة في أميركا.

ويتطرق أمين عام نقابة تجار السيارات في اليمن، إلى موضوع مهم في هذا الخصوص، بالإشارة إلى أن هناك انتشاراً للوكالات الصينية في اليمن، والتي تتبع شخصيات كبيرة ونافذة تضغط لإصدار مثل هذه القرارات لأجل توقف استيراد السيارات المستعملة، وتستحوذ هذه الوكالات على سوق السيارات في اليمن.

ويشير إلى أن نسبة السيارات التي تستورد من أميركا تصل إلى نحو 70% من حجم واردات السيارات في اليمن، إذ أثر هذا القرار في جميع المستوردين، وتسبب بقطع أرزاقهم، ومصدر دخلهم الوحيد.

يأتي ذلك في ظل تدهور الاقتصاد اليمني، بسبب الصراع الدائر في اليمن، حيث كان هذا القطاع ملاذاً للكثير من الموردين والمواطنين والفنيين العاملين في عدد كبير من الورش الميكانيكية العاملة في إصلاح السيارات.

الواردات الأميركية

تحظى السيارات المستوردة من أميركا بطلب كبير في السوق المحلي اليمني، بالنظر إلى أسعارها المناسبة لبعض الشرائح المجتمعية التي لا تزال قادرة على شراء السيارات المستعملة على وجه التحديد.

ويشدد تجار السيارات على عدم وجود إغراق للسوق المحلي بالسيارات، في ظل محدودية القدرات الشرائية للمواطنين، إذ تقدر نسبة المواطنين الذين لا يمتلكون سيارة في اليمن بين 40 و60% حسب نقابة تجار السيارات.

ويبيّن قحطان أنه ليس هناك إغراق للسيارات في الأسواق المحلية اليمنية، و"يمكن أن نقول ذلك في حال كان أقل كراج سيارات في المنازل يحتوي على ثلاث سيارات، مقارنة بالمواطنين في الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن أغلب السيارات المستوردة في اليمن لا تزيد قيمتها عن 20 ألف دولار، ولا تقل عن خمسة آلاف دولار.

في السياق، يرى الباحث الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قرار حظر استيراد البضائع والسلع الأميركية، حيث يتضمن القرار حظر استيراد السيارات، قد يكون قرئ بطرق مختلفة من العاملين على استيراد السيارات من المزادات الأميركية، من تلك القراءات أن السيارات الأميركية هي الأقل طلباً في السوق المحلي، وأن الواردات من أميركا معظمها سيارات كورية أو يابانية أو ألمانية الصنع، غير أن العديد من المستجدات حدثت خلال الفترة الماضية، ومنها وصول السيارات عبر ميناء عدن، وعبورها إلى مناطق سيطرة سلطة صنعاء؛ من خلالها يتضح أن تلك القراءات كانت خاطئة.

تجنب المخاطرة

وكانت صنعاء، التي يوضح الحداد أنها تستحوذ على 67% من السوق اليمني؛ قد نفّذت بداية العدوان الإسرائيلي على غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي 2024، قبل أن يجري إحياؤها مرة أخرى مطلع 2025.

وينصح الباحث الاقتصادي تجار السيارات في اليمن بتجنب المخاطرة والاتجاه نحو الأسواق الكورية لشراء السيارات المستعملة، حيث تمتلك كوريا الجنوبية أكبر مزادات للسيارات المستعملة في العالم، إضافة إلى أن معظم السيارات التي يجري استيراداها من مزادات أميركا هي سيارات كورية الصنع.

فميناء إنتشون الكوري الجنوبي، حسب الحداد، يصنّف بأنه أكبر ميناء لتصدير السيارات المستعملة في كوريا، ويجري منه تصدير ملايين السيارات سنوياً إلى عدد من الأسواق العربية، ومنها ليبيا وسورية والعراق ودول أخرى.