استأنفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأحد، مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.
ويأتي استئناف المفاوضات بين اليمن والصندوق بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقد دأبت الحكومية اليمنية خلال الفترة الماضية على المطالبة بعقد هذا الاجتماع، فيما تمثل رد الصندوق بمطالبتها بإجراءات إصلاحية ملموسة على أرض الواقع قبل عقد هذه المشاورات.
وتتعلق المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بالمناقشات الثنائية التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء، والتي تجرى في العادة على أساس سنوي، إذ يسعى صندوق النقد الدولي من خلالها إلى تقييم الوضع الاقتصادي لكل دولة واستباق أي مشاكل مالية مستقبلية.
وقالت مصادر رسمية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، إذ سبق أن عُرضت على المانحين في أكثر من اجتماع، وأسفر عن ذلك تكوين مجموعة شركاء اليمن.
ويجرى التفاوض معهم لتوحيد وتكامل الجهود للحصول على تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الواردة في الخطة من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، في حين تأمل الحكومة أن تسفر هذه المشاورات التي انطلقت بالعاصمة الأردنية عمّان عن انضمام صندوق النقد الدولي إلى المجموعة لتكامل وتنسيق الجهود مع بقية المانحين.
واضافت المصادر إن الحكومة التي يمثلها في اجتماع عمّان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ستتقدم بطلب الحصول على دعم صندوق النقد لخطة استعادة التعافي الاقتصادي التي تطلب جهوداً واسعة مقرونةً بدعم مالي وفني من الشركاء الدوليين مثل صندوق النقد الدولي.
كما ستبحث الحكومة مع وفد صندوق النقد الذي يضم المدير التنفيذي للصندوق محمد معيط ورئيس بعثة الصندوق إستر بريز والممثل المقيم للصندوق محمد جابر؛ إلى جانب دعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات، إمكانية وضع برنامج مخصص لليمن يماثل البرامج المقدمة لدول تخوض نزاعات، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، إضافة إلى دعم فاتورة الواردات في إطار اللجنة الوطنية الحكومية للاستيراد التي تحتاج لنحو 470 مليون دولار لتمويل 1834 طلباً للاستيراد.
في السياق، استعرض رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سالم بن بريك، لدى افتتاحه أعمال الاجتماع عبر الاتصال المرئي؛ التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد اليمني والصدمات المتتالية الداخلية والخارجية بسبب الحرب، و"التي نجم عنها استمرار انكماش الناتج المحلي وتفاقم العجز في الموازين الداخلية والخارجية نتيجةً لاستمرار توقف تصدير النفط وانحسار المساعدات والمنح الخارجية وتوقف القروض وضآلة الإيرادات غير النفطية".
وتنوه الحكومة اليمنية بأن هذه المشاورات "تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لليمن، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تحقق مؤشرات إيجابية على صعيد استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتراجع معدلات التضخم".
وأكد بن بريك لصندوق النقد التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية، بالتوازي مع خططها لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، ما يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، ويهيئ الظروف لانتعاش اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.
وفي حديث للعربي الجديد يشدد الخبير الاقتصادي محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، على "أهمية الحصول على موارد لتأمين سلاسل الإمداد، ولدعم برنامج الإصلاحات المالية والمصرفية، وذلك بالنظر إلى أن ثقة السوق ما زالت مهتزة، إذ إن أي عارض طارئ أو شائعة تنعكس مباشرة على الأسواق وأسعار الصرف، لذلك أي تأخير في توفير موارد حقيقية مستدامة أو تقديم وديعة أو مساعدات يعني استمرار الضغط على العملة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news