لم يكن صدفة!.. رئيس الوزراء يكشف إجراءات تحسن الريال اليمني

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أكد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور سالم بن بريك، أن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني – الذي استعاد نحو 30% من قيمته – لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي.

وقال بن بريك في حوار صحفي إن "العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي"، موضحًا أن حكومته تمكنت خلال الأشهر الماضية من كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، إلى جانب فرض آليات شفافة لتمويل الواردات، ما انعكس إيجابًا على استقرار العملة الوطنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه النتائج تحققت رغم استمرار توقف صادرات النفط الخام، الذي يمثل نحو 65% من الإيرادات العامة، مؤكدًا أن الإصلاحات المؤسسية أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وكشف بن بريك أن الإجراءات شملت: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات، وتفعيل الرقابة والشفافية، إلى جانب إطلاق اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة للعام 2026 لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف أن هذه التدابير ساهمت في تقليص الطلب على العملات الأجنبية وسد الفجوات التي كانت تدفع الريال نحو الانهيار، داعيًا إلى تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيدًا عن العراقيل والتدخلات، واتخاذ قرارات استثنائية تتناسب مع التحديات الراهنة.

وفي الشق السياسي، شدد بن بريك على أهمية وحدة الموقف الدولي، معتبرًا دعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "ركيزة أساسية لأي مسار سياسي أو إنساني في اليمن". كما أكد تمسك حكومته بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2216، باعتبارها خريطة طريق لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيات، داعيًا المجتمع الدولي إلى خطوات عملية لدعم جهود الاستقرار في اليمن.