دعت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، الأحد، المعلمين في المحافظة إلى العودة الشاملة للتدريس ووقف الإضراب، بعد مضي أكثر من شهر على بدء العملية التعليمية.
جاء ذلك في نداء أطلقته السلطة المحلية في بيان لها، قالت فيه إن التعليم هو الحصن والنجاة، مؤكدة أن المعلمين مؤتمنين على "أغلى ما نملك أطفالنا وطلابنا"، مشيرة إلى أنه مضى أكثر من شهر والمدارس "تئنّ من الخواء، وأبناؤنا وبناتنا أصبحوا عُرضة للضياع في الشوارع، وهذا وضع لا يرضاه عقل ولا ضمير".
ويواصل معلمو حضرموت إضرابهم المفتوح منذ بدء العام الدراسي للمطالبة بزيادة وصرف رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وأكد البيان، أن وحدة الصف بين المعلمين وبين السلطة المحلية والمجتمع هي مفتاح تجاوز هذه الأزمة، داعيا المعلمين لتحكيم العقل والمنطق والعودة فوراً إلى جميع المدارس الأساسية والثانوية لاستئناف العملية التعليمية وخدمة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجددت السلطة المحلية بحضرموت التأكيد على التزامها بدعم التعليم كأولوية قصوى، إيماناً منها بأن التعليم هو الحياة وهو الملجأ الأخير في وجه الحرب والمشاكل، مشيرة إلى أنها تتكفل شهريًا بدفع ما يزيد عن اثنين مليار و100 مليون ريال يمني من مخصصات المحافظة، دعماً لاستقرار العملية التعليمية وايفاءً بالتزامات المتعاقدين.
وأوضح البيان، أن سلطات حضرموت لن تدخر جهداً في مواصلة هذا الدعم وزيادته قدر الإمكان، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدة أن هذا المبلغ المعتمد من السلطة المحلية سيبقى التزامًا عليها، وما سيتوفر منه من بعد عملية تصحيح ملف المتعاقدين سيضاف للمعلمين في سلك التربية والتعليم.
وأشار البيان، إلى أن السلطة المحلية لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات قانونية ضد أي معلم أو معلمة، سواء كانوا ثابتين أو متعاقدين، داعية إلى نبذ الإشاعات والتوحد حول الهدف الأسمى وهو التعليم.
وبحسب البيان، فإن سلطات حضرموت وتعبيراً عن حرصها على تحسين أوضاع المعلمين، فإنها "ستسعى جاهدة لترتيب لقاء عاجل لممثلي المعلمين مع رئيس الوزراء سالم بن بريك، وقيادة وزارة التربية والتعليم لبحث مطالبكم العادلة في إطار جهوده لتحسين الاقتصاد وتخفيض العملة".
ودعت سلطات حضرموت، جميع المعلمين المتعاقدين للالتزام بالعودة الفورية لمزاولة مهامهم ابتداءً من يوم غد الاثنين 29 سبتمبر 2025م، مشيرة إلى أنه وفي حال عدم عودة المتعاقد لأداء واجبه في الصف، فإن السلطة المحلية ستعمد مضطرة إلى التعاقد مع متعاقدين آخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق العقد المبرم، حرصاً على مستقبل الطلاب، مؤكدة "أنه لم يتم إيقاف أو فسخ عقد أي شخص حتى تاريخه".
ووجهت سلطات المحافظة، مديري التربية والتعليم بساحل ووادي حضرموت باستدعاء جميع المعلمين المنتدبين والمفرغين في مكاتب ووحدات إدارية أخرى، وإلغاء انتدابهم، بما يضمن التزامهم بسلك التربية والتعليم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news