عودة الإمامة إلى صنعاء.. قراءة أعمق لجذورها في حوار موسع مع رئيس تيار نهضة اليمن

حوار خاص بـ”يمن ديلي نيوز”:

يمثل سقوط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي في سبتمبر 2014 محطة فارقة في التاريخ اليمني المعاصر، ليس فقط باعتباره حدثًا سياسيًا وعسكريًا، بل بوصفه نتيجة لمسار طويل من التراكمات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي لم تتمكن ثورة 26 سبتمبر 1962 من حسمها بشكل جذري.

فبرغم أن الثورة نجحت في إسقاط النظام الإمامي كأسرة حاكمة ونظام سياسي مغلق، إلا أنها لم تستكمل مهمتها في تفكيك البنية الفكرية والثقافية التي قامت عليها الإمامة، وهو ما جعل الفكرة الإمامية كامنة تنتظر لحظة العودة.

في حوار مطوّل يناقش “يمن ديلي نيوز” مع رئيس تيار نهضة اليمن الدكتور علي البكالي، “يمن ديلي نيوز” ملف سقوط صنعاء مجددًا، والأسباب التي مهدت الطريق لعودة الإمامة في ثوب جديد، والدور الذي لعبته التنظيمات الهاشمية والمراكز العلمية الزيدية، إلى جانب الدعم الإيراني والإقليمي، في إعادة إنتاج المشروع الإمامي.

كما يناقش الحوار الإشكالات البنيوية في الثقافة السياسية والاجتماعية اليمنية التي جعلت الدولة عرضة للانقلابات المسلحة، والدروس المستفادة لحماية الجمهورية مستقبلًا.

إلى نص الحوار:

لماذا برأيك سقطت العاصمة صنعاء مجدداً بيد الإمامة في 2014؟

ثورة 26 سبتمبر 1962 شكلت لحظة مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، إذ أنهت حكم أسرة بيت حميد الدين وأسقطت النظام الامامي كنظام سياسي عنصري فردي مغلق، لكنها لم تستكمل نقض الإمامة فكرة وثقافة.

فالإنجاز التاريخي الذي حققته ثورة سبتمبر توقف عند بعده السياسي، فيما ظل منقوصاً من زاويته الثقافية والفكرية، حيث بقيت الفكرة الإمامية كامنة في المذهب الزيدي الهادوي وخرافاته، وكان يمثل الحاضنة الأيديولوجية لإعادة إنتاج الإمامة وميليشياتها وتكييفها مع الظروف السياسية المتغيرة.

هل كانت الإمامة مجرد سلطة سياسية أم منظومة فكرية واجتماعية أعمق؟

الإمامة لم تكن مجرد سلطة سياسية، بل منظومة فكرية واجتماعية تقوم على خرافة “البطنين” والحق الإلهي في الحكم، وانحصار السلطة في سلالة وافدة، واعتبار اليمنيين مجرد عبيد لدى السلالة، واحتكار الدين كملك وراثي للسلالة، واليمنيون مستأجرون في الإسلام، يدفعون مقابل ذلك الخمس إيجار سنوي، وهي المقولات التي لم يتم تفكيكها على المستوى الثقافي حتى اللحظة.

أنت قلت إن

الانجاز التاريخي الذي حققته ثورة سبتمبر توقف عند بعده السياسي.. ماذا تقصد بذلك؟

هناك إشكالية فكرية برزت بشكل أوضح مع جيل ما بعد الثورة، وخصوصًا جيل السبعينيات، الذي انصرف عن مهمة إنجاز الثورة الفكرية، ومعالجة إشكالات الثقافة وغربلة التراث، وتنقيته من الخرافات والجهالات والعنصريات السلالية، فاختار الانشغال باستيراد الأيديولوجيات من خارج الوطن.

هذا التوجه كان بمثابة حبل نجاة للفكر الامامي، إذ أتاح له فرصة التحوصل والتخفي، وإعادة تنظيم نفسه في إطار سري.

فبدل أن يتوجه الجيل الجديد إلى غربلة التراث الوطني وتنقية الوعي الجمعي من رواسب الإمامة، ترك فراغًا ملأه الاماميون بتأسيس تنظيم خاص أطلقوا عليه اسم “المجلس الأعلى للأسر الهاشمية”.

كيف عمل هذا التنظيم (المجلس الأعلى للأسر الهاشمية) على استهداف ثورة 26 سبتمبر؟

للتوضيح شكّل المجلس الأعلى للأسر الهاشمية نواة العمل الامامي الجديد، حيث عمل على اختراق مؤسسات الدولة والحفاظ على المقولات الفكرية المرتبطة بالإمامة.

في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، توسعت نشاطات تنظيم “المجلس الأعلى للأسر الهاشمية” من خلال إنشاء ما عرف بـ”المراكز العلمية الزيدية، مثل مركز الزهراء في هبرة، مركز بدر في الأصبحي، مركز الهادي، ومركز آل البيت، وغيرها.

هذه المراكز احتضنت مئات بل آلاف الطلاب، الذين خضعوا لعملية تأدلج طائفي ممنهج، أعادت إنتاج الفكر الهادوي الامامي تحت غطاء ثقافي وتعليمي. هؤلاء الطلاب شكّلوا النواة الفكرية والقتالية لما أصبح لاحقًا حركة الحوثيين، إذ جرى إعدادهم لا كمتعلمين فحسب، بل كمشروع سياسي-عسكري يتبنى إحياء الإمامة بثوب جديد.

أين تم تدريب هؤلاء؟

تم إرسال المئات من طلاب المراكز المذكورة إلى الحوزات العلمية في قم والنجف وكربلاء، وإلى معسكرات في جنوب لبنان، حيث تلقوا تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

هذا الدعم الخارجي مثّل رافعة استراتيجية للمشروع الإمامي الجديد، وربط المراكز الزيدية في اليمن بشبكة إقليمية عابرة للحدود، لتصبح الحوثية امتدادًا لمشروع إيراني يسعى إلى إعادة إنتاج النفوذ عبر استثمار البُنى الطائفية.

إذاً مالذي أنجزته ثورة 26 سبتمبر إذا كان كل هذا جرى بعد قيام الثورة؟

يمكن القول إن ثورة 26 سبتمبر أنجزت المهمة السياسية بإسقاط الإمامة كنظام حكم، لكنها لم تُنجز المهمة الثقافية المتمثلة في تفكيك البنية الفكرية والعقائدية للإمامة. فقد ظل الفكر الهادوي حاضرًا ومؤثرًا في السلوك السياسي والاجتماعي للعناصر السلالية، التي استثمرت هذا الفراغ لتعيد بناء نفوذها.

ما زاد الأمر سوءًا هو تساهل السلطة اليمنية مع هذه النشاطات. ففي عام 1980 عُقد في صنعاء مؤتمر تحت مسمى “علماء الزيدية”، خرج بتنصيب مجد الدين المؤيدي إمامًا للزيدية سرًّا، في موازاة الاعتراف الرسمي بالرئيس علي عبدالله صالح.

وقد قبلت السلطة بهذا الترتيب بدعوى احتواء الأطراف، خاصة في ظل خروجها من حروب المناطق الوسطى ورغبتها في الاستقرار.

كنتيجة لهذا الوضع، استمر إعادة إنتاج الزيدية كهوية إمامية سلالية مذهبية، فيما كانت الأحزاب اليمنية منشغلة بصراعات أيديولوجية لا تمس جوهر القضية.

ماذا عن الدعم الإيراني لإعادة إنتاج الإمامة في اليمن؟

في ظل الدعم الإيراني، أصبح المشروع الإمامي يمتلك أدوات فكرية وثقافية وعسكرية، مكنته من إطلاق تمرد الحوثيين في صعدة بداية الألفية.

هذا التمرد ما كان لينجح لولا تدخل إيران وبعض القوى الدولية التي وفّرت له حماية سياسية وإعلامية تحت شعار “حماية الأقليات”، وهو ما جعل اليمن يتحول تدريجيًا إلى مسرح تنفذ فيه إيران استراتيجيات “الفوضى الخلاقة”.

وبينما كان اليمنيون يتصارعون على السلطة بشكل ساذج وبليد، كان الإماميون يعدون العدة وبدعم إيراني ودولي لاحتلال صنعاء وإسقاط الدولة وتحويل اليمن إلى ساحة صراع دولي وإقليمي.

دعنا ننتقل من الأسباب التي أدت إلى سقوط صنعاء بيد الإمامة إلى الوسائل الى الدروس المستفادة وكيف يمكن حماية الجمهورية مستقبلا بعد استعادة صنعاء.. برأيك كيف يمك حماية

الجمهورية والدولة في اليمن من خطر عودة الإمامة والانقلابات المسلحة؟

الإشكالية في اليمن يا صديقي أن البلد لا يزال يعيش ثقافياً في العصور الوسطى، حيث لا تزال ثقافة المذهب والطائفة والقبيلة والمنطقة غالبة على ثقافة الدولة، وارتباط الإنسان اليمني بهذه الأطر الماقبلية أكثر من ارتباطه بالدولة ومؤسساتها وقيمها وفكرتها.

الدولة في اليمن لم تكتسب بعدها الثقافي والقيمي في وعي الناس وتقاليد حياتهم بعد، فلا يزال الإنسان اليمني يرى إمكانية العيش بدون دولة، ويقدم ولاءه للطائفة أو الحزب أو المنطقة أو القبيلة، أكثر مما يقدس الوطن والدولة ويحتمي بها.

فالدولة بنظر غالبية الناس، وخاصة بعض المناطق القبلية وذات النزوع المذهبي، لا تعني أكثر من سلطة سياسية أو مسؤول من بلادهم يمنحهم فرصة الحصول على الوظيفة والمال، أما فكرة القانون والمؤسسة والنظام فلا يعني لهم شيئاً.

هذه الإشكالية هي لب المعضلة السياسية في اليمن، لذلك يفرط الناس في الدولة مع ظهور أول ميليشيا تنزع للعنف، وتفتح لهم باب النهب والفيد، كما حدث في 2014م، وهذا يعني أن المشكلة في عمقها هي مشكلة الثقافة، مشكلة تحضير المجتمع وتحديث وعيه وبناء مفاهيمه القيمية تجاه الوطن والدولة والنظام والقانون والمصلحة العامة والتطور والمسؤولية الجمعية. تجاه المواطنة المتساوية وسيادة القانون والمسؤولية الوظيفية، والمسؤولية الوطنية.

إذا مالسبيل إلى تجاوز هذه الإشكالية الكامنة في وعي المواطن تجاه الدولة وانحيازه لانتماءاته الصغيرة على حساب الوطن؟

العقل هو أساس التقدم، والاشتغال على وعي المجتمع وتحضيره ونقله من التقليدية والتخلف إلى التحديث والعصرنة والوعي الوطني يشكل أبجدية لا مناص منها لضمان الحفاظ على المكتسبات الوطنية ومنها الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية والدولة.

 ما لم نشتغل على تحضير المجتمع ونقله من مربع التقليدية والجهالة والتخلف والتعصب المذهبي والمناطقي والقبلي إلى فكرة الدولة والمواطنة، فلن نستطيع أن نضمن أي إنجاز حضاري أو تقدم نحو المستقبل.

لأنه ببساطة يمكن أن تظهر ميليشيا أو جماعة تنفخ في فكرة مذهبية أو طائفية أو مناطقية، تلبسها ثوب المظلمة، وتغلفها بخطاب ديني، وتحشد الآلاف من الغوغاء لإسقاط الدولة.

يمكن أن يتكرر هذا مراراً وبأشكال مختلفة إذا لم نعالج إشكالية تخلف الثقافة، وتقليدية العقل اليمني.

مواضيع ذات علاقة:

 الأكاديمي والباحث السياسي “بازياد”: الإمامة لم تكن لتعود لو لم تشوه ملامح الجمهورية

من الثورة إلى السقوط.. لماذا انهارت صنعاء مجدداً بيد الإمامة بعد نصف قرن من الجمهورية؟

 

من المعروف أن الأمم تحصن إنجازاتها بإصدار الدساتير والقوانين التي تجرم النيل من مكتسباتها، لكننا لم نجد ذلك بعد ثورة 26 سبتمبر.. ألا تتفق معي في هذا؟

هناك فجوات أخرى ينفذ من خلال الفساد والخراب والفوضى، ويهدد الثوابت والمكتسبات الوطنية، وربما يهدم المعبد برمته، وأهم تلك الفجوات بعد الفجوة الثقافية تأتي الفجوة القانونية، المتمثلة في تجريم الإمامة وأفكارها، وتجريم العنصرية بكل أشكالها، وفرض نظام وقانون يساوي بين كل أبناء الشعب، فلا سيد ولا عبد ولا قبيلي ولا مزين ولا مهمش ولا منبوذ، والكل مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

هذا يتطلب خطوات عملية وقانونية تفرضها الدولة، وتحدث من خلالها تغييراً اجتماعياً يحدث تحولاً جذرياً في علاقات المجتمع وبنيويته وحيويته، وفي ضوئها يعاد تحديث الرقم الوطني لكل أفراد الشعب، ويربط بالخدمات والمسؤوليات في المجتمع، ومن ثم تتفكك شبكات العصبويات التقليدية الضارة بالمجتمع، وتتشكل شبكة علاقات جديدة عمادها الدولة والحقوق والواجبات، وسوق العمل والإنتاج، فيصبح ارتباط المواطن بالدولة ضرورياً.

كيف يمكن للدولة أن تفرض هذا الواقع الذي تتحدث عنه في ظل سيطرة السلاح وانتشاره؟

هذه هي الفجوة الثالثة التي تعيق الدولة، حيث يشكل انتشار السلاح ظاهرة مناقضة لفكرة الدولة والقانون، إذ كيف يمكن لقبيلة أو طائفة تحمل السلاح كالدولة، أن تخضع لقانون أو تلتزم بنظام عام، وإنما تصنع لها قانونها ونظامها الخاص، فتصبح دولة داخل الدولة، ونظام داخل النظام، ثم يؤدي ذلك إلى تصادم الأنظمة المحلية الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والقبلية مع النظام العام، فتقع الفوضى ويسقط النظام كما حدث من 2004 وحتى اليوم، ولذا في أي مجتمع يلزم أن تكون الدولة محتكرة للسلاح واستخدامه، وليس للمواطن سوى الانصاف والحماية من مؤسسات الدولة.

أما الفجوة الرابعة والأخيرة فتتجسد في الإشكالية الاقتصادية، والتي عمادها الفقر وسببها الفساد وتخلف الإدارة، والنظر إلى الدولة بمنظار الفيد والاستحقاق، ومردّ ذلك يعود إلى السلطة التي توارثت الفساد والتقليدية والجهالة والمحسوبية من الإمامة والاستعمار إلى العهد الجمهوري إلى لحظتنا هذه.

إلى أي مدى ساهمت المحاصصة القبلية والعسكرية والحزبية في اليمن في إضعاف بناء مؤسسات الدولة وإقصاء الكفاءات الوطنية المؤهلة؟

السلطة في اليمن ليست باباً للكفاءات العلمية والمسؤوليات الوطنية، بقدر ماهي تقاسم ومحاصصة.

في عهد الإمامة كانت محاصصة بين الأسر الإمامية وعمالها من القضاة، وفي عهد الجمهورية صارت محاصصة بين القبائل والعسكر، ولم يقتصر ذلك على جهة بعينها بل شمل اليمن كله شماله وجنوبه، حيث ظلت الصراعات قائمة بين نخب القبيلة ونخب العسكر حتى عام 90، وبعده تحولت إلى محاصصة بين الأحزاب، والأحزاب كانت ولا تزال تقاد من المشايخ والعسكر، وتقدم للسلطة الأكثر طواعية وأدلجة وتعصب، وليس الأكثر قدرة وكفاءة وتأهيلاً ووطنية.

هنا ظلت السلطة والمنصب والوظيفة العامة حكراً على سلسلة من الفاسدين المتوارثين للفساد بأشكاله المادية والسياسية، أغلقت أمام الدولة ومؤسساتها إمكانية الاستفادة من العقل اليمني الحديث والمبدع، وحافظت على بقاء السلطة والمؤسسة قيد التقليدية والاحتكار والمحاصصة.

فشكلت بذلك حاجز خرساني صلب أمام نفاذ العقل والوعي والضمير والوطنية إلى الدولة ومؤسساتها، وهو ما ظهر جلياً في تسليم صنعاء للميليشيا الحوثية وسلوك النخبة السياسية تجاه الجمهورية والوطن والدفاع عنها. ولا تزال هذه الإشكالية قائمة إلى اليوم وغدٍ حتى تتهيأ نخبة وطنية جديدة بمشروع وطني جامع بعيد عن كل أشكال التطييف والمناطقية، والمحاصصة والسلطوية والأدلجة والجهوية.

نبذة تعريفية:

الدكتور/ علي قاسم البكالي، أستاذ مساعد متخصص في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من مواليد مديرية مزهر محافظة ريمة عام 1976.

حاصل على دكتوراه فلسفة العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الأكاديمية الأمريكية الأردن عام 2020.

له عدد من الدراسات والمؤلفات المنشورة أبرزها:

التحيز في الفكر الغربي

إشكالية الثقافة في المجتمع

مراجعة نقدية لأيدلوجيا الجماعات الاسلامية

اليمن الهوية الحضارة الجزء الأول (مقدمة تاريخ اليمن الحضاري)

الذات الوطنية.. دور الذات في بناء الدولة وإنجاز النهوض

نظرية التربية في وعي النهضة الوطنية

هرطقات حوثية، نقد مكثف لخراقة الملازم الحوثية

من وحي الضمير – مفاهيم في الانتماء والمواطنة

الأيدلوجيا السياسية وتأثيرها على الاستقرار

الأيدلوجيا السياسية (الارتداد والاستلاب)

اليمن دورة الجيوبوليتيك

نقض الاستعباد والعنصرية السلالية

الهادوية والحوثية – نظرية الهدم من الداخل

من جرائم الهادوية – دراسة في الجرائم السياسية للهادوية في اليمن خلال القرن الرابع الهجري

ثورات فكرية بوجه الغزو الطائفي

العقيدة القومية للأمة اليمنية

مسند الأقيال – قراءة في ظاهرة القومية اليمنية

المسألة التايوانية

الجيوبولتيكا المندبية

مرتبط

الوسوم

النظام الإمامي

النظام الجمهوري

الدكتور علي البكالي

ثورة 26 سبتمبر

جماعة الحوثي

رئيس تيار نهضة اليمن

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط