انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، بمشاركة واسعة من خبراء الصندوق وعدد من الوزراء والمسؤولين اليمنيين، وذلك بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.
وفي كلمة افتتاحية عبر الاتصال المرئي، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن استئناف هذه المشاورات يمثل محطة محورية في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مشيداً باستجابة صندوق النقد لدعوة الحكومة لاستئناف اللقاءات وفق البرنامج الزمني المتفق عليه.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني نتيجة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، بما في ذلك استمرار انكماش الناتج المحلي وتفاقم العجز المالي بسبب توقف صادرات النفط وتراجع المساعدات الخارجية، إلى جانب محدودية الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإدارية وهيكلية أسهمت مؤخراً في تحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد استقرار سعر صرف العملة والحد من التضخم، مؤكداً أن الجهود ماضية نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال بما يخلق أرضية لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
كما ثمّن بن بريك الدعم الفني والاستشاري المقدم من صندوق النقد، موضحاً أن الحكومة تنظر إلى هذه المشاورات كفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، بالتوازي مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس القيادة الرئاسي، والتي جرى عرضها على المانحين وأسفرت عن تشكيل “مجموعة شركاء اليمن” لتوحيد الجهود التمويلية والتنموية.
وشكر رئيس الوزراء الدعم المتواصل من الأشقاء في السعودية والإمارات، وآخره الإعلان عن حزمة تنموية بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
من جانبهم، أشاد ممثلو صندوق النقد الدولي بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتعزيز الإدارة المالية والاستقرار النقدي، مؤكدين استمرار الصندوق في تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة جهود اليمن على طريق التعافي الاقتصادي.
وحضر الاجتماعات محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ونائب وزير المالية هاني وهاب، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news