أفادت مصادر حقوقية، الأحد 28 سبتمبر/أيلول، بارتكاب أحد العناصر التابعة لجماعة الحوثي المصنَّفة دوليًا على قوائم الإرهاب جريمة بحق شابة في محافظة الحديدة، انتهت بمأساة انتحارها بعد تعرضها لاغتصاب مروِّع أعقبه تهديد بالتشهير والفضيحة.
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، أن المدعو يوسف سالم دوم، المنتمي إلى جماعة الحوثي، ارتكب بحق الطفلة القاصر فدّى إبراهيم غالب (17 عامًا) في قرية الهارونية بمديرية المنيرة، جريمة ابتزاز وتشهير دفعتها إلى الانتحار.
وأكدت الشبكة أن هذه الجريمة المروعة هزَّت الضمير الإنساني وأثارت غضبًا واسعًا، حيث وجدت الطفلة نفسها أمام انتهاك مزدوج لكرامتها وحقوقها الإنسانية، لتختار الموت في مشهد مأساوي يكشف حجم الانتهاكات التي يعيشها المدنيون، وبالأخص النساء والأطفال، تحت سلطة الحوثيين.
وأشارت إلى أن ما حدث للطفلة "فدّى" ليس حادثة فردية معزولة، بل يندرج ضمن نهج تتبعه جماعة الحوثي عبر شبكات دعارة سرية وانتهاكات جنسية منظمة يديرها قادتها الأمنيون، بهدف ترهيب المجتمع وإذلال الأسر وكسر كرامة الإنسان اليمني.
وشدَّد البيان على أن هذه الجريمة تمثل اغتصابًا واضطهادًا ممنهجًا، وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، وتُصنَّف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحملت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما سبقها وما قد يليها من انتهاكات بحق النساء والأطفال، داعيةً إلى ملاحقة الجناة والمتورطين في هذه الشبكات الإجرامية، وعلى رأسهم المدعو يوسف سالم دوم، وكل من وفر له الحماية أو الغطاء.
من جانب آخر، أعرب مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة عن إدانته بأشد العبارات للحادثة المأساوية التي شهدتها مديرية المنيرة شمال محافظة الحديدة، والمتمثلة في انتحار الشابة فداء من قرية الهارونية، جراء جريمة ابتزاز لا أخلاقي ارتكبها أحد عناصر جماعة الحوثي.
وقال المكتب، في بيان له، إن المدعو يوسف سالم دوم، وهو أحد مشرفي المليشيا في المنطقة، ارتكب جريمة الابتزاز التي دفعت الضحية إلى إنهاء حياتها، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والقوانين المحلية والدولية التي تكفل حماية النساء والفتيات وصون كرامتهن.
وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة تكشف حجم الانتهاكات والمعاناة التي تتعرض لها النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، حيث يُستغل النفوذ والسلطة في ترهيب المجتمع وانتهاك حقوقه.
وطالب مكتب حقوق الإنسان في الحديدة بإجراء تحقيق شفاف يضمن محاسبة الجاني والمتواطئين معه وعدم إفلاتهم من العقاب، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات والضغط من أجل حماية النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
