أجرت المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية تعديلاً جوهرياً على سياسات منح القروض العقارية والشخصية، حيث خفضت نسبة الاستقطاع الشهري للموظفين ذوي الدخل المحدود لأول مرة منذ 10 سنوات.
ووفقاً لموقع أرقام، فقد أصبح الحد الأقصى للخصم الشهري من رواتب الموظفين الذين تقل دخولهم عن 15 ألف ريال شهرياً 55% بدلاً من 65%، وذلك بغض النظر عن نوع التمويل سواء كان مدعوماً أو غير مدعوم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجهات البنوك لتحقيق توازن بين دعم القطاع العقاري وضمان استقرار الأسر المالية، حيث يسهم في تحسين جودة الحياة للشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.
وبحسب الإطار التنظيمي للتمويل المسؤول، فإن العملاء ذوي الدخل الشهري الأقل من 15 ألف ريال سيخضعون لضوابط تمنع تجاوز التزاماتهم الائتمانية 55% من إجمالي الدخل، باستثناء المستفيدين من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الذين سيظل الحد الأقصى لاستقطاعاتهم 65%.
يذكر أن حجم القروض العقارية الممنوحة في المملكة شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 15% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 932.8 مليار ريال، مقارنة بـ814.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news