تبدأ عند منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش، إعادة فرض مجموعة من العقوبات “الأممية” على إيران، في خطوة تقودها الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) عبر تفعيل آلية الزناد، وذلك بسبب مزاعم عدم التزام طهران بتعهداتها النووية ضمن اتفاق عام 2015.
العقوبات تستهدف كيانات وأفرادا يشاركون في تطوير البرنامج النووي الإيراني أو الصواريخ الباليستية، وتشمل:
– حظر بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران.
– منع الواردات والصادرات أو نقل المكونات أو التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والباليستية.
– تجميد أصول كيانات وأفراد مرتبطين بهذه البرامج في الخارج.
– منع الأشخاص المشاركين في النشاطات النووية المحظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
– تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي قد تدعم هذه البرامج.
ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية منفصلة تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الإيراني، وسط توقعات بتأثر شركات الشحن بشكل كبير نتيجة القيود الجديدة.
ويتيح تفعيل آلية الزناد إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن السابقة، لكنه يتطلب إجراءات تشريعية داخل الدول الأعضاء لتطبيق العقوبات فعليا، غير أنه وحتى الآن، لم تكشف بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل التنفيذ.
رغم إلزامية قرارات مجلس الأمن، فإن الالتزام بها يختلف بين الدول، فالصين وروسيا تعتبران آلية الزناد غير قانونية، وقد تمتنعان عن تطبيقها، وستواصل الصين تحديدا استيراد النفط الإيراني، ما يجعل موقفها من العقوبات الجديدة غير واضح.
ويرى مراقبون أن الالتفاف على العقوبات له ثمن سياسي واقتصادي، مشيرين إلى أن شركات الشحن ستواجه ارتفاعا في التكاليف دون أن يصل الأمر إلى حصار كامل.
وحال وصوله إلى مطار مهرباد في العاصمة الإيرانية طهران أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الأوروبيين حول آلية الزناد، لكنه اتهم الجانب الأميركي بعرقلة التنفيذ، وأوضح عقب عودته من نيويورك أن الأوروبيين تراجعوا بعد محادثاتهم مع واشنطن.
وكان مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي أكد أن تخصيب اليورانيوم يمثل إنجازا استراتيجيا دفع الشعب الإيراني أثمانا باهظة لتحقيقه، مشددا على أن إيران لن تتراجع عنه تحت أي ظرف، وأن من يطالبها بالتخلي عنه سيتلقى صفعة من الشعب الإيراني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news