فرضت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، الإقامة الجبرية على عدد من القيادات الرفيعة في حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح الانقلاب بالعاصمة صنعاء، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة والحزب الذي لا يزال يحتفظ بوجود رمزي في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ونقل الصحفي فارس الحميري، عن مصدر وصفه بالخاص، أن القيادي البارز يحيى الراعي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس مجلس النواب غير الشرعي بصنعاء، يأتي في مقدمة الشخصيات التي طالتها الإجراءات، حيث يخضع منزله لرقابة أمنية مشددة من قبل عناصر تابعة للحوثيين، تشمل وحدات أمنية خاصة وعناصر من الشرطة النسائية المعروفة باسم "الزينبيات"، والتي تتولى تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة ومراقبة مستمرة لتحركاته.
ورغم القيود المفروضة عليه، تستمر الجماعة في إصدار بيانات رسمية باسم الراعي، مستخدمة صفته كرئيس لمجلس نواب الانقلاب، في ما يبدو أنه محاولة للإبقاء على واجهة مؤسسية شكلية ضمن سلطتها الانقلابية القائمة في العاصمة المختطفة صنعاء.
وتأتي التحركات الحوثية الجديدة عقب يوم من خطاب ناري لأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الأسبق، عشية الذكرى الـ63 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، دعا فيه إلى رص الصفوف الجمهورية، مؤكدًا أن الخلاص من مليشيات الكهنوت الحوثية بات قريبًا.
وكانت المليشيات الحوثية قد أقدمت في أغسطس الماضي على اختطاف عشرة من قيادات الحزب في صنعاء، بينهم الأمين العام للحزب، غازي أحمد الأحول.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news