قال نائب مدير أمن عدن، العميد أبوبكر جبر، إن تطبيق القانون هو الوسيلة الوحيدة لمنع الفوضى، مشددًا على أن أي اعتقال لناشط سياسي أو صحفي لم يمر عبر النيابة والأطر القانونية يعد فوضى لا يمكن القبول بها.
وأضاف العميد جبر في تصريح له: “طبقوا القانون، وعلى مسؤوليتي لن يستطيع أحد التحدث عنكم، وعند الدولة المنشودة لا مكان للتصرفات العشوائية أو القرارات المبنية على رسائل مبطنة، فهي دليل فشل”، على حد قوله.
وأكد جبر أن على الجميع الاستفادة من الأخطاء السابقة، محذرًا من أن تكرارها سينعكس سلبًا على الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن أي اعتقال يتبعه إفراج سريع دون محاسبة يفقد هيبة القانون ويجعل الأمر بلا جدوى.
وأوضح نائب مدير أمن عدن أن الإجراءات القانونية السليمة تبدأ أولًا بإشعار الشخص المطلوب عبر استدعاء رسمي وإبلاغه بالتهمة أو المخالفة المنسوبة إليه، مؤكدًا أن تجاوز هذه الأطر يفتح الباب للفوضى ويسيء لسمعة مؤسسات الدولة.
وختم العميد جبر تصريحه بالتأكيد على أن القانون هو المرجع والضامن الوحيد لحقوق الجميع، وأن احترامه واجب على كافة الأطراف، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تكون غطاءً لأي إجراءات لا تستند إلى مسوغ قانوني واضح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news