كشف خبير اقتصادي عن إهدار مستمر للموارد واستنزاف للعملة الصعبة من خلال استيراد سلع متوفرة محلياً، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في آلية الاستيراد ومنح الجهات المعنية صلاحيات أوسع لوقف هذا النزيف الاقتصادي.
وأكد الخبير وحيد الفودعي أن اليمن لا يزال يستورد منتجات يمكن إنتاجها داخلياً بجودة عالية، مثل مياه الشرب التي تتوفر لها بدائل وطنية، والأسمنت الذي تصنعه مصانع محلية تتمتع بمواصفات تنافسية تفوق في بعض الأحيان نظيراتها المستوردة.
وأشار إلى أن استمرار استيراد هذه الأصناف لا يبرره سوى غياب التنسيق الفاعل بين الجهات المختصة، ما يؤدي إلى إهدار العملة الأجنبية دون مبرر.
وشدد الفودعي على أهمية منح لجنة الاستيراد صلاحيات تنفيذية تتيح لها وقف توريد السلع التي تتوفر لها بدائل محلية، معتبراً أن ترشيد الاستيراد يجب أن يسبق أي خطوة نحو تمويله، لما له من أثر مباشر في دعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.
وأضاف أن العديد من المنتجات المستوردة يقابلها إنتاج محلي قادر على تلبية الطلب بجودة منافسة، ما يجعل من استمرار استيرادها عبئاً اقتصادياً يضر بالتصنيع المحلي ويضاعف فاتورة الاستيراد.
ودعا إلى تبني سياسات تحمي الصناعة الوطنية وتعيد التوازن إلى السوق، بما يضمن الحفاظ على الموارد وتعزيز الاستقرار النقدي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news