عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، اجتماعها الدوري التاسع برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب، لمناقشة سير عمل الوحدة الفنية ومستوى تنفيذ آلية التمويل.
واستعرض الاجتماع تقارير الفريق التنفيذي حول طلبات التمويل المنجزة عبر البنوك وشركات الصرافة، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك بشأن سير العمل في المنافذ وما يواجهه من صعوبات مرتبطة بتعاقدات سابقة لتطبيق الآلية.
وبحث الاجتماع معالجات مؤقتة للبضائع المحتجزة في المنافذ حفاظاً على سلاسة الإمدادات، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ إجراءات إضافية لضبط العملية.
ودعت اللجنة مختلف الجهات الحكومية إلى التعامل بجدية مع قراراتها ومتطلباتها، مؤكدة أن الالتزام بالآلية يمثل خطوة أساسية لمعالجة الاختلالات واستعادة الموارد وتعزيز سلطات الدولة المركزية بما يخدم المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
