استئناف العمل في معبر الكرامة غدًا بعد إغلاقه بقرار سياسي إسرائيلي

مشاهدات

أعلنت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية مساء الخميس، استئناف العمل في معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية غدًا الجمعة، وذلك بعد أن أغلق بقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين؛ بحجّة سياسية اعتبرت الأولى من نوعها منذ نحو 30 عامًا. وقال وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني، بشار الصيفي، في حديث مع "العربي الجديد": "الحكومة الفلسطينية تحركت منذ اللحظة الأولى عبر وزاراتها المختلفة لإجراء اتصالات مع الأردن والدول المؤثرة، فضلًا عن مناشدة المؤسسات الإنسانية والقانونية والدولية للتدخل الفوري بهدف إعادة فتح المعبر الذي يعدّ نافذة الفلسطينيين إلى الخارج".

وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة، خلق أزمات اقتصادية متنوّعة تركّزت عبر قرصنة أموال المقاصة التي تشكّل حوالي 68 بالمائة من إيراد خزينة وزارة المالية الفلسطينية، لكنّ آخر الأزمات التي افتعلها الاحتلال بشكل متكرر، هو إغلاق معبر "الكرامة"، الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردنية لحركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن التجاري، لمدّة يومين كاملين خلال يومي (24-25) الشهر الجاري، بقرار من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر في مناسبات مختلفة، منها: "خلال الأيام الأولى من العدوان على غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وخلال سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عقب عملية إطلاق نار قتل أردني فيها ثلاثة رجال أمن إسرائيليين، وخلال الشهر الجاري، بعد عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني ردًا على اعتراف بعض الدولة بالدولة الفلسطينية"، ما يعني أنّ الاحتلال يستخدم المعبر كأداة لعقوبات اقتصادية.

وأشار الصيفي إلى أن معبر الكرامة يمثل البوابة الرئيسية لشعب فلسطين نحو العالم الخارجي، إذ يمر عبره كل من يرغب في السفر أو استكمال تعليمه. وعلى الصعيد الاقتصادي، يشكّل هذا المعبر وفق الصيفي، الواجهة الأهم للتصدير، إذ تمر عبره غالبية المنتجات الفلسطينية، من الحجر والرخام إلى زيت الزيتون، والأثاث وغيرها لتكون متجهة نحو الأسواق العربية، حيث تذهب نحو 90 بالمئة من صادرات الضفة إلى دول الجوار عبر هذا المعبر".

وأوضح الصيفي أن إغلاق المعبر يوجّه ضربة قاسية للصادرات بالدرجة الأولى، فضلًا عن شلّ حركة الأفراد وتعطيل استيراد بعض المواد الخام التي تعتمد عليها صناعات محلية في الضفة. وأكد الصيفي أن "الصناعة تتكبد خسائر كبيرة، سواء على صعيد المنتجات أو العقود الموقعة مع دول الجوار، وهو ما يجعل أيّ إغلاق للمعبر بمثابة إجراء تعسفي يهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني".

ولا تتوقف الانعكاسات عند حدود الضفة الغربية، بل تمتد إلى الأردن بحكم الترابط التجاري والاقتصادي بين الطرفين. ووفقًا للصيفي، فإن "الكثير من المواطنين الفلسطينيين تعطلت مصالحهم الخارجية، سواء التعليمية أو الاقتصادية أو الصحية، كما انعكس القرار على الاقتصاد الأردني المرتبط بحركة البضائع والمسافرين". وبيّن وكيل وزارة الاقتصاد أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر بدقة، لكن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة لتقدير أثر الإغلاق على القطاع الإنتاجي.

وأوضح الصيفي أن جزءًا كبيرًا من المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى غزة تدخل عبر المعبر بواسطة المؤسسات الإغاثية، ما يعني أن الإغلاق للمعبر لو لمدّة يوم واحد، سيحول دون وصول المساعدات الشحيحة أصلًا إلى غزة. وعن توفّر مخزون فلسطيني من المواد الأساسية حال تكرار الإغلاق، قال الصيفي: "إن أبرز هذه المواد كالسكر والأرز والزيت يتم استيرادها بنسبة 99% عبر الموانئ الإسرائيلية، لا على معبر الكرامة".

وأضاف الصيفي: "استطعنا خلال الأزمات السابقة الحفاظ على انسياب البضائع وتوفير مخزون استراتيجي يكفينا لثلاثة أشهر بالتنسيق مع كبار المستوردين وذلك حال تكرر الإغلاق وزادت أيامه، لكن همّنا الأكبر اليوم هو المنتجات الفلسطينية التي يتهددها التوقف عن التصدير، بسبب الإغلاق المتكرر". وأكد الصيفي أن الحجر والرخام الذي يصدّر إلى السعودية والكويت وقطر والأردن يتوقف بالكامل، شأنه شأن منتجات زراعية مثل الجوافة والتمور والعديد من السلع الأخرى عند إغلاق المعبر.

ووصف الصيفي هذه الإغلاقات بأنها "مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني، وتندرج في إطار العقوبات والضغط السياسي الرامي إلى تطويق الحلم الفلسطيني".

بدوره، أوضح مستشار السياسات الاقتصادية، ياسر شاهين، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "ثلثي البضائع التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية تمر عبر ميناء أسدود، فيما يأتي الثلث الآخر من خلال الأردن، ما يجعله منفذًا حيويًا لتشغيل قطاعات اقتصادية متعددة". وأضاف شاهين: "إن جزءًا من هذه البضائع أساسي وتمويني، سواءّ كانت من منشأ أردني أو من مناطق أخرى عبر الأردن، إذ يدخل ما لا يقل عن 500 شاحنة تجارية يوميًا، وبالتالي، فإن أي إغلاق طويل الأمد للمعبر سيترك أثرًا مباشرًا على الإمدادات، خصوصًا في السلع الأساسية مثل الطحين والسكر والمواد الأولية للصناعات في الضفة".

وبيّن شاهين أن توقف حركة البضائع خلال يومي الإغلاق وبشكل مفاجئ، أدى إلى "تعطيل بعض المصانع وإرباك القطاع الخاص، فضلًا عن انعكاسه على العمالة، وتأثيراته السلبية على قطاعات النقل والمواصلات والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وحتى على محافظة أريحا". وحول حجم التجارة الفلسطينية الصادرة عبر معبر الكرامة، أوضح شاهين أن "قيمة التجارة سنويًا تصل إلى 6 مليارات دولار سنويًا، أي نحو نصف مليار دولار شهريًا".

وذلك كلّه يتم، وفق شاهين، عبر المعبر المنفذ التجاري الثاني بعد (ميناء أسدود عند الجانب الإسرائيلي)، "إذ تمر عبر الكرامة جميع المستوردات من الأردن والخارج، بما يعادل نحو خمسة ملايين دولار يوميًا". وقال شاهين: "قطاع الإسمنت يواجه أزمة خانقة في كلّ يوم يتعطل فيه، نظرًا لاعتماد خمسين في المئة من الكميات على الواردات الأردنية، كما يشمل ذلك العبوات البلاستيكية والحديد الخاص بمصانع المشروبات والمواد الخام البلاستيكية". وأضاف شاهين: "إذا استمر إغلاق المعبر لأكثر من أسبوع سيؤدي ذلك إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية بالضفة"

وكان رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، استئناف العمل على معبر الكرامة بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، اعتباراً من غد الجمعة، موضحاً في بيان أن "العمل على معبر الكرامة يستأنف اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة، وفي كلا الاتجاهين". ودعا الفلسطينيين والمسافرين إلى متابعة منصات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر. وتم إغلاق معبر الكرامة (جسر اللنبي بالتسمية الإسرائيلية، وجسر الملك حسين بالتسمية الأردنية) في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد اعتراف عدّة دول أوروبية بدولة فلسطين، وبعد أيّام من تنفيذ عملية عند المعبّر أدّت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين واستشهاد المنفذ.

بدورها، أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية اليوم أنه ستتم إعادة فتح المعبر أمام حركة المسافرين غداً الجمعة، من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 12.30 ظهراً. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تمديد إغلاق هذا المعبر "حتى إشعار آخر"، فيما لم يوضح مهنا ما الذي غيّر موقف نتنياهو من مسألة فتح المعبر. وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية من أن إغلاق معبر الكرامة له تداعيات جسيمة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في فلسطين.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا المعبر يعد "المنفذ الرئيسي والوحيد لفلسطين، الذي يتم عبره تصدير المنتجات الفلسطينية لدول العالم، وكذلك يتم من خلاله استيراد المواد الخام والسلع لدولة فلسطين"، مضيفة أن "استمرار إغلاق هذا المعبر ستكون له تداعيات خطيرة على الصناعات الفلسطينية، والمنتجات الزراعية، والأمن الغذائي، وحركة التصدير والاستيراد، إضافة لآثار الكبيرة على الصعيد الإنساني وتنقل الأفراد باعتباره المنفذ الوحيد مع العالم الخارجي، بالإضافة لتوقف جزء كبير من المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها لقطاع غزة".

وتابعت الوزارة: "يأتي هذا الإجراء التعسفي ضمن سياسات دولة الاحتلال في التضييق على الشعب الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة لشعبنا". والخميس الماضي، أوقف الأمن الأردني حركة السفر عبر المعبر بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي. وجاء القرار بعد إعلان إسرائيل أن سائقاً أردنياً أطلق النار على جنودها في المعبر، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، فيما فتحت المملكة تحقيقاً بالحادثة. وفي سبتمبر/ أيلول 2024، شهد المعبر ذاته عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية.