دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى تغيير جذري في النهج الدولي تجاه الأزمة اليمنية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل سياسة "الاحتواء" التي فشلت في ردع مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
وفي جلسة حوارية نظمها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، بحضور عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، شدد الرئيس على ضرورة الانتقال من مرحلة "إدارة الصراع" إلى "القوة من أجل السلام"، مشيرًا إلى أن بناء السلام في اليمن يجب أن يستند إلى قوة الدولة وسيادتها، لا إلى التنازلات التي لم تؤدِ إلا إلى ترسيخ الحرب.
وأوضح العليمي أن الحكومات اليمنية المتعاقبة قدمت تنازلات عدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي، إلا أن الحوثيين قابلوا تلك المبادرات بالرفض والتعنت، ما دفع المجتمع الدولي إلى إدراك أن هذه الجماعة باتت تمثل تهديدًا عالميًا مستمرًا.
وأضاف أن سياسة الاسترضاء منحت الحوثيين الوقت والموارد لتوسيع نفوذهم العسكري، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة كانت على بعد ثلاثة كيلومترات فقط من موانئ الحديدة، قبل أن تتوقف العمليات بفعل الضغوط الدولية.
وحذر العليمي من أن استمرار هذا النهج يقوّض الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف، ويغذي سرديات الفوضى التي تستفيد منها الجماعات المتطرفة، مؤكدًا أن الحوثيين ليسوا مجرد طرف محلي، بل ذراع متقدمة لإيران في المنطقة.
وتابع قائلاً إن تهديد الحوثيين لا يمكن فصله عن المشروع الإيراني التوسعي، الذي يسعى إلى ابتزاز الإقليم والسيطرة على الممرات الاستراتيجية، بما ينعكس على أمن الطاقة العالمي بأسره.
وأشار إلى أن إيران حولت المنطقة إلى ساحة مفتوحة لنشاط إرهابي متعدد الأوجه، يشمل الحوثيين وتنظيمات القاعدة وداعش والشباب الصومالية، وجميعها تستغل هشاشة الدولة لتحقيق أهدافها.
وفي سياق حديثه، نوّه الرئيس العليمي بالدور المحوري الذي لعبته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في منع انهيار الدولة اليمنية، مؤكدًا أن استقرار اليمن لم يكن ممكنًا لولا هذا الدعم.
كما أشاد بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه مليشيات الحوثي، معربًا عن تطلعه إلى استئناف المساعدات الأميركية التي أثّر توقفها بشكل عميق على ملايين السكان، وعلى صورة الولايات المتحدة في المنطقة.
وأكد أن دعم اليمن اليوم لا يُعد مجاملة سياسية، بل هو استثمار مباشر في أمن المنطقة والعالم، داعيًا إلى تبني مقاربة جديدة أكثر فاعلية في مواجهة التحديات.
وفي ختام حديثه، استعرض العليمي حجم المسؤوليات التي تواجه الحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت بفعل هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن، حيث يعيش نحو 20 مليون يمني تحت خط الفقر، ويُقدر عدد النازحين بنحو 5 ملايين شخص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news