أعربت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عن خيبة أملها العميقة إزاء التقرير الصادر مؤخرًا عن منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان "اليمن: الصحفيون في دائرة الاستهداف"، بتاريخ 11 سبتمبر 2025م.
وقالت النقابة في بيان رسمي إن التقرير "أخفق للأسف في عكس كامل المعلومات والوثائق والأدلة التي زوِّدت بها المنظمة بشكل مسبق، الأمر الذي أدى إلى تجاوز معطيات أساسية والاكتفاء بروايات متجزئة، ما أضرّ بدقة التقرير وموضوعيته ومصداقيته".
وأضاف البيان: "إن إصدار تقرير بهذه الطبيعة دون إجراء تحقيق شامل وحيادي على أرض الواقع أمر غير مقبول".
وأوضح البيان أن قضية النزاع حول ملكية المبنى في عدن، على سبيل المثال، جرى عرضها دون أي مستندات تثبت ادعاءات نقابة الصحفيين اليمنيين، وأن هيئة الأراضي في عدن لا تحتفظ بأي سجلات تؤكد ملكية النقابة للمبنى.
وأشار البيان إلى أن قضية أحمد ماهر تم تناولها بطريقة مضللة، رغم وجود حكم قضائي صادر بحقه على خلفية جنائية لا علاقة لها بعمله الصحفي، وفقًا لما أكده عدد من المحامين الذين اطلعوا على ملف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة.
وأكد البيان أن تجاهل هذه الحقائق "لا يشوّه الواقع فحسب، بل يضعف أيضًا من مصداقية العمل الحقوقي الدولي، خاصة عندما يعتمد على شهادات مبتورة ويتجاهل الأدلة التي تم تقديمها للمنظمة مسبقًا".
ولفت البيان إلى أن "المغالطات الجسيمة" في التقرير دفعت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين إلى إصدار بيان يوضح حجم الأخطاء والانحياز الوارد في التقرير.
وطالبت نقابة الصحفيين الجنوبيين منظمة هيومن رايتس ووتش "بتقديم اعتذار رسمي، ومراجعة تقريرها بما يضمن أن تلتزم تقاريرها المستقبلية بالحد الأدنى من معايير المهنية والحياد والدقة التي يتوقعها الرأي العام من منظمة حقوقية دولية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news