نجح مستشار الأمن والدفاع لمجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن محمود الصبيحي، في طي صفحة من أعقد قضايا الثأر التي شهدتها مديريات الصبيحة بمحافظة لحج منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، والمعروفة بـ"قضية القصير"، والتي راح ضحيتها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى منذ اندلاعها عام 2011.
وجاءت التسوية برعاية مباشرة من الفريق الصبيحي ولجنة معالجة الثأر، وبإشراف رئيس اللجنة الأمنية محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، والعميد حمدي شكري الصبيحي قائد الحملة الأمنية المشتركة ورئيس لجنة معالجة الثأر، وبحضور واسع من المشايخ والوجهاء والقيادات العسكرية والأمنية.
وانعقدت جلسة النطق بالحكم في منزل العميد حمدي شكري، بعد اتفاق رسمي بين الطرفين، وتمت المصادقة على بنود التحكيم التي نصت على:
تعويض أسر القتلى والجرحى والخسائر بمبلغ إجمالي قدره 75 مليون ريال يمني.
إغلاق القضية نهائياً في المحاكم والنيابات، بعد توقيع الحكم والشروع في إجراءات التنازلات، وإخلاء سبيل المحكوم عليهم، وعودة العلاقات إلى طبيعتها.
الالتزام بالضوابط القبلية والقانونية بحيث يُغرَّم أي شخص يقدم على جريمة جديدة بثلاث ديات (45 مليون ريال يمني)، مع التوقيع الكامل على الوثيقة والعهد القبلي لقبائل الصبيحة.
وقد اختتم اللقاء القبلي بمشهد مؤثر، حيث عانق الطرفان بعضهما معلنين بداية جديدة يسودها التسامح والإخاء، في رسالة قوية أكدت أن قبائل الصبيحة قادرة على تجاوز الماضي وصناعة مستقبل أكثر استقراراً.
وأكدت مصادر قبلية أن الفضل في هذا الإنجاز التاريخي يعود إلى الدور المحوري للفريق الركن محمود الصبيحي في رعاية الحملة الأمنية المشتركة ودعم جهود لجنة معالجة الثأر، إلى جانب اللواء أحمد عبدالله التركي والعميد حمدي شكري، وهو ما أسهم في إنهاء قضية شائكة أرقت المنطقة لسنوات طويلة.
من جانبه أوضح مسؤول إعلام الحملة الأمنية، أسعد اليوسفي، أن هذا النجاح ثمرة لتوفيق الله أولاً، ثم للرعاية المباشرة من الفريق الركن محمود الصبيحي، الذي جعل من معالجة قضايا الثأر جزءاً من أولويات الحملة الأمنية، بما أسهم في تغيير واقع الصبيحة نحو وحدة الصف وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبذلك تؤكد الصبيحة من جديد أن العفو والتسامح أساس القوة، وأن بسط الأمن ثمرة لوعي أبنائها واصطفافهم خلف قيادتهم الأمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news