أقرّ عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بصدور قرارات غير معلنة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها نُفذت فعليًا في مؤسسات الدولة، في خطوة تعكس حجم الجدل حول آلية اتخاذ القرار داخل مجلس القيادة.
وقال الزبيدي، في مقابلة متلفزة مع قناة سكاي نيوز تابعها موقع المصدر أونلاين، إنه أصدر أحد عشر قرارًا منفردًا إلى جانب قرارات أخرى لم تُنشر للرأي العام، لكنه أكد أنها أصبحت سارية المفعول.
وكشفت مصادر مطلعة للموقع في وقت سابق أن الزبيدي أصدر ما يصل إلى 21 قرارًا غير معلن، شملت تعيينات في مواقع قيادية مثل رئاسة مؤسسة موانئ عدن وهيئة النقل البري وعدد من مدي
ري العموم، إضافة إلى قرارات على رأس مؤسسات وهيئات حكومية أخرى.
وبرر الزبيدي هذه القرارات بأنها "استحقاق جنوبي" و"حق قانوني مكفول" للمجلس الانتقالي، في حين أن القوانين السارية تنص على أن صلاحيات إصدار القرارات تعود إلى مجلس القيادة الرئاسي مجتمعًا لا إلى فصيل سياسي واحد.
وأضاف أن إقدامه على هذه الخطوات جاء نتيجة ما وصفه بترهّل مؤسسات الدولة وغياب آلية تشاركية داخل المجلس، مدعيًا أن الهدف منها تعزيز دور الحكومة ومحاربة الفساد والإرهاب. غير أنه اتهم في المقابل أطرافًا سياسية بالسعي لإبقاء الحكومة في حالة ضعف.
ويرى مراقبون أن اعتراف الزبيدي العلني يكرّس واقع الانفراد بالقرار داخل مجلس القيادة، ويؤشر إلى مسار ثابت يتبعه المجلس الانتقالي لفرض سيطرته على مؤسسات الدولة في عدن والمناطق الخاضعة له، وهو ما تجلّى مؤخرًا في قرارات صادرة عن محافظ عدن أحمد حامد لملس، بينها وقف التعامل مع رئيس وحدة النازحين، في خطوة وُصفت بأنها استخدام للملفات الإنسانية كورقة ضغط سياسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news