الحقيقة كلمة مُرّة .. إعدام المشهري ليس جريمة جنائية، بل جريمة إرهاب منظّم..!
قبل 36 دقيقة
إعدام أفتهان المشهري ليس مجرد جريمة منظّمة تحاكي أسلوب المافيا، بل هو جريمة إرهابية، يجب أن تضطلع بها الأجهزة المتخصصة بمكافحة الإرهاب، وتباشر التحقيق وجمع الاستدلالات، وتتولاها النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن
.
جهاز وقوات مكافحة الإرهاب غائبون عن جريمة هي في صميم عملهم، لماذا..؟!
الجريمة لا تقل خطورة عن اغتيال عدنان الحمادي، ولا عن اغتيال مندوب الصليب الأحمر أو ممثل الغذاء العالمي، الذين لا يزال أبناء شرجب رهن الاعتقال منذ عامين دون محاكمة على خلفية تلك الحادثة.
إحالة الملف إلى البحث الجنائي محاولة لنزع صفة الإرهاب عن الجريمة، مع أنها كذلك بالفعل، ومقدمة لاعتبارها مجرد حادثة جنائية، وهي ليست كذلك؛ بل جريمة إرهابية قامت بها جماعة منظمة تحترف أساليب المافيا في الاغتيال وتستخدم أدوات الإرهاب ونهجه في استهداف الأفراد وإرهاب المجتمع.
تحاول سلطة الأمر الواقع الراعية للإرهاب نزع صفة الإرهاب عن الجريمة، متجاوزة التخطيط ونوع السلاح الذي لا يتوفر إلا مع الجماعات الإرهابية ومحترفي الاغتيالات،
إضافة إلى الشبكة المعقدة للمشاركين، وما ظهر منهم فقط الأدوات المنفذة، أما المخططون والمساعدون والرعاة والمستفيدون فسيظهرون تباعًا.
العملية تحتاج إلى تحقيق موسّع، واستحضار المكالمات، خصوصًا الأخيرة قبل إعدامها بدقائق من هاتفها – وفق ما أفادت إحدى المقربات –
وكذلك التحقيق في الزيارة التي قام بها أحد مسؤولي سلطة تعز إلى مكتبها وما تلاها،
إضافة إلى تحليل محتوى الكاميرات والتسجيلات بصوت الشهيدة.
أفتهان ضحية الإرهاب المستوطن في مدينة تعز، رغم محاولات التحايل وإعطائه مسمّى آخر.
تمكنت من وضع حدّ لنهب إيرادات الصندوق وشلّ الأيادي العابثة، وصولًا إلى تبنّي مشاريع نوعية من شأنها أن تكون رافعة لعمل تنموي.
حاولت الوصول إلى المنفذ الشرقي لوضع يدها على إيرادات الصندوق التي لا تزال بيد جيش محور الجماعة.
تجرأت واقتحمت وكر الفوضى بنقل مقر إدارة الصندوق إلى أحد المباني التابعة للدولة في عصيفرة، ولم تستسلم للابتزاز، وتمسكت بحبل الله ثم بحبل الدولة التي خدعتها للأسف سلطتها الموالية للإرهاب.
ولأنها كانت تستمد دعمها من المحافظ مباشرة، أراد الإرهابيون أن يرسلوا رسالتهم إلى شمسان تحديدًا وإلى المجتمع الساعي للتحرر والانعتاق من الإرهاب المخيم على مدينتهم.
استباحة الموارد العامة كل هذه السنين، مع احتلال مؤسسات الدولة ومنازل المواطنين بقوة الإرهاب، وفشل مجلس القيادة الرئاسي في إعادة النظر في قرارات (هادي) الكارثية، والقبول بالمهادنة مع قوى الفوضى والإرهاب على حساب موارد ومؤسسات الدولة،
قد مكّن تلك القوى من الانتصار على المجتمع وتغييب دور الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news