توضيح للرأي العام الجنوبي حول جزيرة العمال في عدن

سمانيوز/خاص

جزيرة العمال ليست مجرد قطعة أرض، بل هي جزء حيوي من تاريخ عدن الاقتصادي والاجتماعي. لفهم أهميتها، يجب أن ندرك قيمتها الاستراتيجية والاقتصادية، وأيضًا المخاطر التي قد تواجهها.

أهمية ومميزات الجزيرة

وفقًا لمعلوماتنا الخاصة، تتميز جزيرة العمال بعدة جوانب تجعلها ذات قيمة كبيرة:

موقعها الاستراتيجي: تقع الجزيرة في منطقة حيوية بالقرب من ميناء عدن ومصافي النفط، مما يمنحها أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة. هذا الموقع يجعلها نقطة محورية للأنشطة الصناعية واللوجستية.

مركز للنشاط العمالي: كانت الجزيرة بمثابة “مدينة عمالية متكاملة”، حيث احتضنت أعدادًا كبيرة من العمال والفنيين والمهندسين. هذا التاريخ يمنحها قيمة رمزية كرمز للطبقة العاملة والإنتاج في عدن.

بنية تحتية خدمية: كانت الجزيرة تضم مجموعة من المرافق الخدمية الضرورية مثل المستشفيات، والمدارس، والنوادي الترفيهية. هذه البنية التحتية، وإن كانت قديمة، يمكن إعادة تأهيلها لتخدم المجتمع المحلي.

إرث تاريخي: ارتبطت الجزيرة بشكل وثيق بـ”شركة الزيت البريطانية” ومصافي عدن، مما يجعلها جزءًا من التراث الصناعي للمدينة. الحفاظ عليها يعني الحفاظ على جزء من ذاكرة عدن.

مخاوف وتهديدات في حال السيطرة عليها من قوى إرهابية

إذا وقعت جزيرة العمال تحت سيطرة قوى إرهابية أو جماعات غير مسؤولة، فإن ذلك سيشكل تهديدًا كبيرًا على عدن والجنوب، لعدة أسباب:

تهديد أمن الموانئ والمصافي: موقع الجزيرة الحساس بجوار ميناء عدن ومصافي النفط يجعلها نقطة انطلاق محتملة لهجمات إرهابية تستهدف هذه المرافق الحيوية. أي هجوم على هذه المنشآت سيعني شلًا للحركة الاقتصادية في الجنوب بأكمله.

خطر على الأمن الإقليمي: ميناء عدن ليس مجرد ميناء محلي، بل هو ممر ملاحي دولي. السيطرة الإرهابية على منطقة قريبة منه ستهدد الأمن الإقليمي والدولي، مما قد يستدعي تدخلات خارجية قد تزيد من تعقيد الوضع.

مصدر تمويل للأنشطة الإرهابية: يمكن أن تستخدم هذه الجماعات أراضي ومباني الجزيرة كملاذ آمن أو قاعدة لتمويل أنشطتها غير المشروعة، مثل التهريب أو ابتزاز الشركات العاملة في المنطقة.

فقدان إرث وطني: السيطرة على الجزيرة من قبل قوى غير وطنية ستؤدي إلى تدمير أو تشويه معالمها التاريخية، مما يعني فقدان جزء مهم من تراث عدن وتاريخها الصناعي.

نداء لإنقاذ الجزيرة

بسبب الاعتداءات المتكررة والبسط على أراضي الجزيرة، فقد عمدنا كحركة مدنية حقوقية على اتخاذ إجراءات فورية. لقد قمنا بكتابة بلاغات ومناشدات رسمية موجهة إلى كل من النائب العام للجمهورية، قاهر مصطفى، ورئيس الحكومة، سالم بن بريك. كما وجهنا مناشدة أخرى إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية.

لقد أصبح المطلب بحماية جزيرة العمال استحقاقًا وطنيًا لا يقبل التأخير. وعليه، فإننا نناشد كل الأحرار في الجنوب بالاستمرار في الدفاع عن هذه الجزيرة، واعتماد كل الأساليب المناسبة والشرعية لوقف هذا العبث.

هذا ونسأل الله التوفيق.

إن قضية جزيرة العمال ليست مجرد قضية فساد عابرة، بل هي استحقاق وطني يمس كرامة أبناء الجنوب ومستقبلهم. تؤكد الحركة المدنية الحقوقية أن الدفاع عن هذه الجزيرة هو واجب على كل حر وشريف، وهي لا تزال تواصل جهودها في هذا الصدد.

إضافة إلى جوهر التوضيح السابق الذي سلط الضوء على أهمية الجزيرة ومخاطر الاعتداء عليها، وما قامت به الحركة من مخاطبة رسمية للنائب العام ورئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية، فإنها تطلق نداءً جديدًا ومهمًا.

تدعو الحركة المدنية الحقوقية جميع المحامين والنشطاء القانونيين الأحرار في عدن والجنوب إلى الانخراط الفعلي في هذه القضية. وتحديدًا، فإننا نحثهم على رفع بلاغ رسمي إلى نيابة الأموال العامة، لفتح تحقيق عاجل وشامل يهدف إلى إيقاف جميع أعمال الاعتداء والبسط على أراضي الجزيرة، ومحاسبة كل من تورط في هذا النهب المنظم للممتلكات العامة.

إننا على يقين بأن تضافر الجهود القانونية والشعبية سيشكل قوة ضغط حقيقية لإعادة الحق إلى نصابه، وحماية هذا الجزء الثمين من تاريخنا ومستقبلنا.

صادر عن:

الحركة المدنية الحقوقية – عدن

التاريخ: