العراسي يفضح فساد قيادات حوثية: سيارات منهوبة وصفقات إسمنت مشبوهة بملايين الدولارات

العراسي يفضح فساد قيادات حوثية: سيارات منهوبة وصفقات إسمنت مشبوهة بملايين الدولارات

أثار الكاتب الصحفي خالد العراسي جدلاً واسعاً، بعد سلسلة منشورات على صفحته الشخصية في

فيسبوك

، كشف فيها عن خفايا وتفاصيل خطيرة تتعلق بمخالفات جسيمة وجرائم فساد عالية المخاطر داخل سلطة الحوثيين في صنعاء، امتدت من الاستحواذ على العهد العينية إلى صفقات مشبوهة في قطاع الإسمنت بمئات الملايين من الدولارات.

في منشوره الأخير، تناول العراسي قضية استحواذ قيادات حوثية على سيارات حكومية منحت لهم أثناء فترة انتحالهم مناصب، رغم انتهاء مهامهم الرسمية وعدم أحقّيتهم القانونية في التصرف بها. وأوضح أن منتحل صفة وزير المالية السابق رشيد أبو لحوم استلم نحو عشر سيارات، بينها سيارتان من الوحدة نفسها، فيما استلم منتحل صفة وكيل قطاع الوحدات الاقتصادية السابق ثلاث سيارات، بينها سيارة من مؤسسة الإسمنت بمبلغ 73 ألف دولار، دون أن تتم مطالبتهم بإعادتها، رغم أنها أصول عامة.

وانتقل العراسي بعدها إلى ملف "الكلنكر" في مؤسسة الإسمنت، كاشفاً أن قيادياً حوثياً قرر استيراد كميات ضخمة عبر شركة محددة بالأمر المباشر، ما تسبب بخسائر فادحة نتيجة غرامات احتجاز في جيبوتي رفعت التكلفة إلى أكثر من 150 دولاراً للطن بينما بيع بـ70 دولاراً فقط. كما اتهم متنفذين ببيع كميات كبيرة من كلنكر مصنع عمران بأقل من سعر التكلفة وبالآجل، ما أضاع على المؤسسة ما يقارب سبعة مليارات ريال إضافية.

وفي منشور سابق، كان العراسي قد فجّر فضيحة أخرى لا تقل خطورة، تمثلت في مشروع منظومة الفحم الحجري بمصنع إسمنت عمران، حيث ارتفعت الكلفة من 22 مليون دولار – بحسب العقد – إلى أكثر من 33 مليون دولار. وتساءل العراسي عن كيفية التعاقد المباشر مع الشركة المنفذة والشركات الاستشارية دون مؤهلات ودون مناقصة عامة، وعن الجهة التي زورت العقد وتلاعبت ببنوده لتبرير صرف مبالغ إضافية، فيما لا تزال الشركة تطالب حتى اليوم بـ12 مليون دولار أخرى وتهدد باللجوء إلى التحكيم الدولي.

كما أشار إلى أن منتحل صفة مدير مصنع عمران السابق أُقيل بعد خمسة أيام فقط من رفعه تقريراً متكاملاً حول هذه المخالفات، متسائلاً عن مصير القضية التي أُحيلت إلى نيابة الأموال العامة في سلطة الحوثيين وسط مخاوف من المماطلة والتغطية على المتورطين تحت ما وصفه بـ"القبة الحديدية".

وفي ختام منشوراته، شدد العراسي على أن هذه القضايا ليست سوى "نماذج محدودة لعشرات القيادات الحوثية" التي تحولت بعد إقالتها إلى مستشارين أو أعضاء لجان لضمان استمرار نفوذها، مؤكداً أن ما يجري من استحواذ على العهد العينية وصفقات الإسمنت المشبوهة هو "إهدار للمال العام بأرباح تفوق أرباح تجار المخدرات"، ومسبب رئيسي للوضع الاقتصادي المزري في البلاد.