”دبابة أمام غرفة عمليات!”.. قائد عسكري يهدد باقتحام مستشفى في تعز لقتل جريح!

كشف الصحفي اليمني طه صالح، في تصريحات مثيرة للجدل، عن حادثة خطيرة يعود تاريخها لأكثر من عام، تورط فيها قائد عسكري رفيع المستوى في محاولة لقتل أحد الجرحى داخل مستشفى الثورة العام بمدينة تعز، ثاني أكبر مدن اليمن وأكثرها تأثرًا بالصراع الدائر منذ سنوات.

وبحسب رواية صالح، فإن عرفات الصوفي، القائد السابق لكتيبة في اللواء 170 دفاع جوي، حاول – في واقعة صادمة – تنفيذ عملية اغتيال لجريح كان يتلقى العلاج داخل أروقة المستشفى، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والأعراف الطبية التي تُحصن المستشفيات كمناطق آمنة لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.

لكن محاولة الصوفي لم تنجح، إذ تصدت له حراسة المستشفى ومنعته من الدخول وتنفيذ مخططه، ما أثار غضبه ودفعه – وفقًا للصحفي – إلى استدعاء دبابة عسكرية وتوجيه مدفعها نحو مبنى المستشفى، مهددًا باقتحامه بالقوة إذا لم يُسمح له بتنفيذ ما وصفه "بهدفه"، في مشهد يعكس حالة الانفلات الأمني وغياب سلطة القانون التي تعيشها المدينة منذ سنوات.

وأشار صالح إلى أن الحادثة لم تُحقق فيها أي جهة رسمية، ولم يُحاسب الصوفي على تصرفه، بل لا يزال حتى اليوم يشغل منصب قائد كتيبة في منطقتي "الشماسي" و"الدرن" في تعز، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى سيطرة الدولة على مؤسساتها العسكرية، وقدرتها على ضبط من يتجاوزون القانون، حتى داخل المؤسسات الحيوية كالمستشفيات.

ولم يكتفِ الصحفي بالكشف عن الحادثة، بل أضاف أن الصوفي – وفق معلوماته – يوفر "حماية" لعدد من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية في المدينة، في إشارة إلى تحول بعض القادة العسكريين إلى جهات نافذة تمارس سلطة موازية، وتُستخدم نفوذها لحماية مرتكبي الجرائم مقابل مصالح غير معلنة، ما يعمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية والعسكرية.

ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه تعز تدهورًا أمنيًا متصاعدًا، مع تزايد عمليات الاغتيالات والخطف والسطو المسلح، دون أن تتمكن السلطات المحلية أو المركزية من فرض الأمن أو محاسبة المتورطين، ما يُفاقم معاناة السكان ويزيد من شعورهم بالإحباط واليأس.

وقد أثارت رواية الصحفي طه صالح ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء وحقوقيون بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الحادثة، ومحاسبة كل من تورط فيها، معتبرين أن استمرار بقاء مثل هذه الشخصيات في مواقع قيادية يُعد تشجيعًا صريحًا على الفوضى وانتهاك الحقوق، ويُفقد المؤسسات الرسمية آخر مصداقيتها.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع أو قيادة اللواء 170 أو الجهات الأمنية في تعز، فيما ينتظر الرأي العام ردودًا رسمية توضح حقيقة ما جرى، وتؤكد التزام الدولة بسيادة القانون وحماية المدنيين ومؤسسات الرعاية الصحية من أي اعتداءات، مهما كان مصدرها.