محكمة استئناف لحج تُصدر أحكامًا جنائية جسيمة في قضيتين.. تأييد إعدام وسجن لقاتلين وبراءة متهم في قضية أخرى

أصدرت محكمة استئناف محافظة لحج، اليوم، خلال جلسة علنية موسعة، أحكامًا جنائية جسيمة في قضيتين من أخطر القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، حيث أيدت حكم الإعدام بحق قاتل، وقضت بالسجن لسنوات متفاوتة لآخرين، فيما برّأت متهمًا في قضية منفصلة، في خطوة وصفها الحضور بأنها "تعزز الثقة في القضاء وتحقق العدالة".

تفاصيل القضية الأولى: جريمة قتل تنتهي بتأييد الإعدام وعقوبات سجنية

في القضية الجنائية رقم (٦٢) لسنة ١٤٤٦ هجرية، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر من محكمة الحوطة الابتدائية بحق المدان (ع.ع.ص) لارتكابه جريمة قتل عمد بحق المجني عليه (علي محسن الرشيدي)، في حادثة أثارت صدمة المجتمع المحلي.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عشر سنوات لكل من المتهمين (ع.ص.س) و(ي.ع.ص) و(م.س.ف)، بعد ثبوت تورطهم في الجريمة كشركاء أو مساهمين، وفق ما تضمنته لائحة الاتهام وأدلة الإثبات التي قدمتها النيابة العامة خلال مرافعات الجلسة.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الجريمة وقعت في ظروف مأساوية، وتضمنت ترصدًا ونية مسبقة، وهو ما دفع المحكمة إلى التشديد في العقوبة، تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني الذي يجرّم القتل العمد ويعاقب عليه بأقصى العقوبات.

القضية الثانية: سجن 3 سنوات وبراءة متهم

أما في القضية الجنائية رقم (١٩_٢٠) لعام ١٤٤٣ هجرية، فقد أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدان (ر.ع.م) بعد إدانته في تهمة جنائية لم تُكشف تفاصيلها الكاملة، لكنها لا ترقى إلى درجة الجسامة التي شهدتها القضية الأولى.

وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهم الثاني (ه.ع.م) من جميع التهم المنسوبة إليه، لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء القصد الجنائي، وهو ما لاقى ترحيبًا من هيئة الدفاع وأسرة المتهم، الذين رفعوا شكرًا للقضاء على "نزاهته واستقلاليته".

الجلسة العلنية: حضور مكثف وهيئة قضائية رفيعة

عقدت الجلسة برئاسة القاضي ناجي محمد اليهري، رئيس محكمة استئناف لحج ورئيس الشعبة الجزائية، وعضوية القاضيين محمد السالمي وخالد دحمان، وبإشراف مباشر من ممثلي النيابة العامة وهم: القاضي عبدالاله مشهور، والقاضي فارس سالم، والقاضي عبد الخالق محمد قاسم، فيما تولى الأمانة العامة للجلسة كل من أميني السر نجمي أحمد وعلي عبده.

وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أولياء دم المجني عليه في القضية الأولى، ومحاميهم، وهيئة الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا لمتابعة إعلان الأحكام، في مشهد يعكس اهتمام المجتمع المحلي بالعدالة ومسار القضاء.

ردود أفعال: ارتياح شعبي وتأكيد على هيبة القانون

لاقت الأحكام الصادرة اليوم ارتياحًا واسعًا بين الحضور، لا سيما أولياء الدم الذين عبروا عن رضاهم بـ"تحقيق العدالة" بعد طول انتظار، فيما أشاد الحقوقيون والمواطنون بـ"استقلالية القضاء وجرأته في مواجهة الجرائم الكبرى".

ووصف مراقبون هذه الأحكام بأنها "خطوة جوهرية في طريق استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون"، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الجلسات العلنية يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة احترام الأحكام القضائية في المجتمع.

خاتمة: رسالة قوية من القضاء

بهذه الأحكام، ترسل محكمة استئناف لحج رسالة قوية مفادها أن القضاء لن يتهاون مع مرتكبي الجرائم الخطيرة، وأن باب العدالة مفتوح للجميع، سواء للمجني عليهم أو للمتهمين، في ظل ضمانات قانونية كاملة ومحاكمة عادلة تلتزم بالإجراءات والمبادئ القضائية.

ويُنتظر أن تُنشر نصوص الأحكام رسميًا خلال الأيام القادمة، ليتسنى لأطراف الدعاوى الطعن فيها أمام محكمة التمييز وفق الأصول القانونية، إن رغبوا في ذلك.