أنهت النيابة الابتدائية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج، التحقيقات في قضية تزوير صادمة حوّلت مواطنًا حيًا إلى "ميت" بوثائق رسمية، في واحدة من أغرب القضايا التي تشهدها المحافظة وربما اليمن بأكمله.
وبحسب مصادر محلية نقلتها صحيفة الأيام العدنية، فإن النيابة استكملت استجواب المتهمين والشهود، ولم يتبق سوى استكمال الإجراءات القانونية لإحالة الملف إلى المحكمة، بعد أن كشفت التحقيقات سلسلة من التلاعبات التي طالت هوية وأوراق المواطن عبد المعين محمد سعيد البان، وهو رجل يعمل في السلك الأمني ويقطن قرية الحمراء بمديرية تبن.
القصة بدأت حين فوجئ عبد المعين باستخراج شهادة وفاة باسمه من قبل شقيقه، بموجب إفادة شيخ القرية وشهود زور، ليتضح لاحقًا أن الأمر لم يقتصر على وفاته "الورقية"، بل امتد إلى تزوير وثائق تُظهر أن شقيقته زوجته، وأولاد شقيقه أبناؤه، في محاولة للسطو على راتبه الذي لا يتجاوز 75 ألف ريال شهريًا.
القضية كشفت أيضًا عن تزوير بيانات محل السكن، حيث جرى تسجيله كمقيم في منطقة بئر عمر بدلًا من قريته الأصلية، في عملية استهدفت محو هويته بالكامل. هذه التلاعبات لم تخرج إلى العلن إلا بعد أن لجأ عبد المعين إلى النيابة، متحديًا تهديدات أقاربه ومصممًا على استعادة حقوقه.
محكمة الحوطة كانت قد بدأت باكتشاف خيوط القضية أثناء نظرها طلبات انحصار ورثة ووصاية على أطفال "الميت المزعوم"، لتوجّه لاحقًا مذكرة رسمية إلى النيابة بفتح تحقيق عاجل في شهادات الوفاة والميلاد المزورة، ومحاسبة المتورطين من مقدمي الطلبات والشهود والشيخ الذي أقر بالوفاة.
القضية، التي تحولت إلى حديث الرأي العام تحت مسمى "الميت الحي"، تكشف هشاشة المنظومة الإدارية وسهولة اختراقها بالتزوير، فيما يواصل عبد المعين مطالبته بـ"العدالة فقط"، مؤكدًا أن كل ما يريد هو استعادة اسمه وكرامته، ومحاسبة من وصفهم بأنهم "مزقوا حياته من أجل راتب لا يكفي عائلة واحدة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news