أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، أن الدعم الاقتصادي الذي أعلنت المملكة العربية السعودية تقديمه لليمن، والبالغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، يمثل امتدادًا للمواقف الثابتة للمملكة في مساندة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وفي تصريحات صحفية، أوضح بن بريك أن الحزمة المالية الجديدة جاءت استجابة لطلب مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وتُعد دفعة قوية لجهود الحكومة في دعم الموازنة العامة وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مشيرًا إلى أن توقيت هذا الدعم يحمل أهمية بالغة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المساهمة السعودية ستُسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة، وضمان صرف رواتب الموظفين، إلى جانب دعم القطاع الصحي، من خلال استمرار تقديم الخدمات في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي سياق متصل، جدد بن بريك التزام الحكومة اليمنية بمواصلة الإصلاحات وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، معربًا عن ثقته في استمرار التعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات الراهنة، والعبور بالبلاد نحو مرحلة أكثر استقرارًا.
وكانت المملكة قد أعلنت عن تقديم هذا الدعم بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ضمن سلسلة من المساعدات الاقتصادية والتنموية التي قدمتها الرياض لليمن خلال السنوات الماضية، والتي شملت ودائع مالية للبنك المركزي اليمني، ومشاريع خدمية وتنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة، والصندوق السعودي للتنمية، وأسهمت في دعم الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news