مصر.. دعوة مجلس النواب للانعقاد بعد توجيه عاجل من السيسي

قرر مجلس النواب المصري دعوة أعضائه للانعقاد يوم الأربعاء الأول من أكتوبر، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس لبحث اعتراضات عليه.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

ووجه السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، الذي رد إلى الرئاسة المصرية من البرلمان 26 أغسطس الماضي بطلب إصداره، وذلك بعد مناشدات عديدة للرئيس السيسي لإعادة النظر في بعض مواده.

وأعلن مجلس النواب المصري أنه تم إدراج قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية على جدول أعماله في جلسة عادية يوم الأربعاء 1 أكتوبر، مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لحضور الجلسة والإدلاء ببيان رسمي.

وأوضح أن هذا الاجتماع العاجل يأتي استجابة لكتاب رئاسي تلقاه المجلس، يعترض على مواد معينة في المشروع لضمان "الوضوح والتوازن بين العدالة والحريات"، مما أثار ترحيبا واسعا في البرلمان كـ"تجسيد لدولة القانون".

ووصف مجلس النواب المصري التوجيه الرئاسي بأنه "يفيض بحس وطني عميق وبصيرة دستورية نافذة"، مشيدا بحرص السيسي على أن يكون التشريع "قائما على أسس متينة من الوضوح والإحكام"، دون أن تغلب مقتضيات العدالة الناجزة على ضمانات الحرية.

وأكد البيان أن هذا الاعتراض الرئاسي "ليس مجرد حق دستوري بل تجسيد لنهج سياسي راسخ يقوم على الانحياز لدولة القانون"، ويضيف "بعدا من الدقة" إلى مناقشات المجلس التي امتدت لأكثر من 50 شهرا.

وأوضح بيان مجلس النواب المصري أنه إعمالا للمادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والتي تنص على أن: "في حالة اعتراض رئيس الجمهورية" يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ووفقا للمادة 123 من الدستور يعاد النظر في المواد المعترض عليها، مع التركيز على تعزيز ضمانات حرمة المسكن، حقوق المتهم، وبدائل الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إزالة الغموض الصياغي لتجنب التفسيرات المتعددة.

وأحال المجلس مشروع القانون للجنة العامة لدراسة الاعتراض والبيانات المتعلقة به في الجلسة ذاتها، مع التأكيد على أن هذا الإجراء "يعلي قيمة الحوار بين المؤسسات" ويرسخ الشراكة بين الرئاسة والبرلمان لصيانة حقوق الشعب.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل حقوقي حول المشروع، الذي يعد استبدالا لقانون 1950، مع إضافات حديثة مثل المحاكمات الرقمية وحماية الشهود، لكنها أثارت مخاوف من غموض في مواد التحقيق.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن المواد المعترض عليها في مشروع القانون الجديد تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه.

كما تشمل الاعتراضات على مشروع القانون إزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

المصدر: RT