ناقش لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وسفير المملكة العربية السعودية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، مستجدات الأوضاع الوطنية، ومسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وما تحقق من إنجازات حكومية انعكست إيجاباً على استقرار العملة المحلية، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وخلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد، عبّر رئيس الوزراء عن تقديره العميق للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، على دعمهم المستمر لليمن، مشيداً بالإعلان الأخير عن تقديم دعم إضافي بقيمة 1.380 مليار ريال عبر البرنامج السعودي، والذي يستهدف تعزيز الموازنة العامة وتوفير المشتقات النفطية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، ويجسد التزام المملكة بمساندة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الدعم السعودي يشكل رافعة حقيقية لجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الخدمات العامة.
وتناول اللقاء أيضاً آليات التنسيق المشترك لتخصيص الدعم الجديد، إلى جانب مناقشة التدخلات التنموية والإنسانية التي ينفذها البرنامج السعودي في عدد من المحافظات، لاسيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين.
واستعرض رئيس الوزراء ما تحقق من خطوات إصلاحية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتخفيف الضغوط المعيشية، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب استمرار الدعم من الأشقاء والأصدقاء، إلى جانب التركيز على أولويات الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، واستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
من جهته، جدّد السفير السعودي التأكيد على استمرار دعم المملكة لجهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية، موضحاً أن الدعم الجديد يأتي ضمن رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في دفع عجلة التنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news