”لن نعود للعمل حتى يُكشف القاتل!” — رسالة دم من عمال النظافة في تعز تُربك المحافظ!

في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين موظفي صندوق النظافة بمحافظة تعز والسلطة المحلية، جددت فروع الصندوق في المديريات المختلفة تمسكها بموقفها الرافض لاستئناف العمل، معلنة أن إنهاء الإضراب العام الذي دخل أسبوعه الثاني لن يتم إلا بعد القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، وكشف كامل ملابسات الجريمة التي أودت بحياة مديرة الصندوق، الشهيدة

أفتهان المشهري

، أمام الرأي العام.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل فروع الصندوق أن العاملين والعاملات يرفضون أي محاولة للضغط أو التسويات السياسية، مشددين على أن مطلبهم العدلي والإنساني هو المحرك الأساسي لإضرابهم، وليس مطالب مادية أو إدارية. وقالت المصادر: "نحن لا نطالب بعلاوات أو ترقيات، بل نطالب بالحد الأدنى من العدالة: كشف القتلة وتقديمهم للعدالة، لأن الصمت على الجريمة يعني تشجيع المزيد منها".

وأشارت المصادر إلى أن

محافظ تعز، نبيل شمسان

، يمارس ضغوطًا مباشرة وغير مباشرة على مديري فروع الصندوق في المديريات، في محاولة لإجبارهم على إنهاء الإضراب واستئناف العمل، وهو ما وصفه الموظفون بأنه "محاولة لطمس الحقيقة وتهدئة الشارع دون تحقيق العدالة".

وأضافت المصادر: "المحافظ يتعامل مع الإضراب كقضية إدارية أو خدمية، بينما نحن ننظر إليه كقضية دم وكرامة. أفتهان لم تُقتل في حادث عابر، بل جرى اغتيالها بطريقة ممنهجة، ويجب أن يُعرف السبب والجهة التي تقف وراءها".

وقد أثار اغتيال الشهيدة أفتهان المشهري، وهي أول امرأة تتولى منصب مدير صندوق النظافة في تعز، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني والنسوي والحقوقي، حيث طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق شفاف ومستقل، وحمّلت الجهات الأمنية مسؤولية التباطؤ في كشف ملابسات الجريمة.

ويُذكر أن الشهيدة أفتهان كانت قد تعرضت لإطلاق نار مباشر أمام منزلها في مديرية صالة، مساء 12 أبريل الجاري، وأُعلن عن وفاتها متأثرة بجراحها بعد ساعات، في حادثة وصفها زملاؤها بـ"الاغتيال السياسي"، نظرًا لدورها البارز في إصلاح العمل البلدي ومحاربة الفساد داخل الصندوق، وتحديها لشبكات المصالح التي تتقاطع مع عمل النظافة في المدينة.

ويستمر الإضراب في تعطيل خدمات النظافة في معظم أحياء تعز، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع والأحياء السكنية، في ظل صمت رسمي مريب، وغياب أي خطوات جادة من قبل الأجهزة الأمنية لكشف الجناة، وهو ما يزيد من غضب المواطنين الذين يقفون إلى جانب موظفي الصندوق، معتبرين أن "العدالة لافتهان هي عدالة لكل المظلومين".

وفي ظل هذا المأزق، يبقى السؤال الأكبر معلقًا: هل ستستجيب السلطة المحلية لمطالب العاملين وتكشف الجناة، أم ستستمر في سياسة الضغط والتجاهل، مما قد يوسع دائرة الاحتجاجات ويُدخل المدينة في أزمة بيئية وإنسانية غير مسبوقة؟