عقد مجلس القيادة الرئاسي لقاء جديداً في العاصمة الرياض، وسط ترقب الشارع لنتائج توازي حجم التحديات المعيشية والسياسية. غير أن ما خرج به الاجتماع لم يكن سوى نسخة مكررة من خطابات سابقة، زادت من حالة الإحباط والامتعاض الشعبي، خصوصاً في الجنوب.
المجلس الرئاسي، المكوَّن من ثمانية أعضاء، يعاني منذ لحظة تشكيله من غياب الانسجام والتجانس، إذ يمثل كل عضو توجهاً سياسياً مختلفاً، ما يجعل القرارات رهينة التوازنات والصراعات الداخلية، لا رهينة المصلحة الوطنية.
وقد بدا واضحاً في لقاء الرياض أن الخلافات لا تزال قائمة، وأن غياب الإرادة الموحدة حال دون أي خطوة جادة تلبي طموحات الناس.
ولعل أبرز ما أثار الاستياء الشعبي، إعلان تشكيل لجنة لمراجعة القرارات منذ عام 2022م، وهي لجنة جاء أغلب أعضائها من طرف واحد، بما يجعلها أبعد ما تكون عن الحيادية أو تمثيل التعددية السياسية داخل المجلس. الأمر الذي اعتبره كثيرون محاولة لإعادة إنتاج الأزمة نفسها بدل معالجتها.
كان الشارع الجنوبي يتطلع إلى أن يتضمن اللقاء إعادة هيكلة للمجلس، أو على الأقل قرارات جريئة تعيد الاعتبار لتضحياته وقضيته، لكن المخرجات جاءت مخيبة، وكأنها مصممة مسبقاً لتبقى ضمن دائرة "الخطبة هي الخطبة"، مجرد كلمات فضفاضة بعيدة عن الواقع.
ما قرأه الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اللقاء كان سيلا من التعليقات الغاضبة والساخرة، تعكس فقدان الثقة بهذا الكيان الذي وُلد هشّاً، ويبدو أن صموده مرهون بإرادة الخارج أكثر من استناده إلى قاعدة شعبية في الداخل.
إن استمرار مجلس الرئاسة بصيغته الحالية، وبخلافاته المستمرة، يعني بقاء الأزمة على حالها بل وتفاقمها. ولا أفق لأي حل ما لم يُعاد النظر في بنيته، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً وصوتاً صادقاً للشعب، وبالذات أبناء الجنوب الذين دفعوا أثماناً باهظة في سبيل التحرر والكرامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news