المرسى- عدن
أصدر وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، قرارًا يقضي بإيقاف التعامل مع نجيب السعدي، الرئيس التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في خطوة وُصفت بأنها إجراء تصحيحي لتعزيز الانضباط في إدارة ملف النازحين داخل المحافظة.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن القرار الذي عُمم على الجهات الحكومية والمحلية، يُلزم جميع المكاتب التنفيذية ومديري المديريات بعدم التعاطي مع السعدي أو توقيع أي محاضر أو مذكرات رسمية باسمه ضمن حدود عدن إلا بموافقة خطية من المحافظ.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى تقارير رقابية وشكاوى من منظمات مجتمع مدني ونازحين، بشأن وجود اختلالات إدارية وازدواجية في إدارة المخيمات، فضلًا عن غياب التنسيق مع السلطة المحلية، الأمر الذي انعكس سلبًا على أوضاع آلاف النازحين في المدينة.
وأشار المصدر إلى أن محافظ عدن وجه خطابات رسمية إلى منظمات أممية، بينها مفوضية اللاجئين (UNHCR) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مؤكدًا التزام السلطة المحلية بضمان استمرار تدفق المساعدات وتسهيل عمل الشركاء الدوليين، مع التشديد على أن التنسيق سيكون عبر قنوات المحافظة الرسمية حصراً.
وأكدت السلطات أن القرار لا يستهدف تعطيل عمل الوحدة التنفيذية أو المشاريع الإنسانية، بل يهدف إلى ضمان الشفافية وإعادة الانضباط الإداري، مع استمرار التعاون مع المنظمات الأممية والإغاثية عبر فرق عمل بديلة يجري إعدادها.
ورحّبت منظمات محلية وناشطون في الشأن الإنساني بالقرار، واعتبروه خطوة ضرورية لمعالجة القصور المزمن في إدارة ملف النازحين، داعين إلى مراجعة شاملة لأداء الوحدة التنفيذية على المستوى الوطني، ووضع آليات رقابية تضمن وصول المساعدات لمستحقيها بعيدًا عن شبهات الفساد والعرقلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
